كشفت مصادر دبلوماسية حكومية أن موافقة لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر برئاسة، جبالي المراغي، على جواز توظيف من يحمل جنسية العربية، تطور خطير في الدولة يعكس مدى تدخل دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وأضافت المصادر -التي لم ترد ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ "الحرية والعدالة"- اليوم الثلاثاء، أن هناك نية من جهة نظام الانقلاب بالتنسيق مع عدد من الدول الخليج على رأسها السعودية والإمارات، بتعيين مسئولين اقتصاديين من هاتين الدولتي داخل وزارة المالية المصرية لحماية ديونهم التي منحوها لنظام الانقلاب في صورة ودائع دولارية بمليارات الدولارات في الآونة الأخيرة
وأكدت المصادر أن هذا يكشف مخطط الانقلاب في تكرار حادثة صندوق الدين العمومى في عهد الخديوي إسماعيل، حينما قامت أوروبا من خلاله وخاصة دولة بريطانيا ومعها فرنسا بالرقابة المالية على مصر بعد ما ارتبكت ظروفها الماليه فى عهد الخديوى اسماعيل، وفى 2 مايو 1876 أصدر الخديوى إسماعيل أمر عال بإنشاء صندوق الدين ليتسلم إيرادات المصالح المحلية، والذي فتح باب الاحتلال البريطاني على مصر، وحتى إلغاء الصندوق عام 1940.
وانتقد الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، موافقة برلمان العسكر على تعيين العرب في الوظائف الحكومية.
وكتب نور تغريدة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على تعين العرب في الوظائف الحكومية، هل نرى قريبا وزراء يمثلون الدائنين كما حدث في عهد الخديوي إسماعيل؟".
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس نواب الدم برئاسة، جبالي المراغي، وافقت على تعيين حاملى الجنسية العربية بالوظائف الحكومية، بعدما تم الإبقاء على النص الخاص بأن يكون المعين بإحدى الوظائف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، وشروط أخرى.
