أربعة شروط لروسيا مقابل عودة رحلاتها لمصر.. تعرف إليها

- ‎فيأخبار
Russian tourists arrive to start their vacations at the airport of the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, Egypt November 6, 2015. The head of Russia's Tour Operators' Association says there has been a drop in sales for Egypt holidays after a Russian-operated airliner crashed in Sinai, but says many are still willing to travel. REUTERS/Asmaa Waguih

 كتب- يونس حمزاوي
رهنت الحكومة الروسية عودة رحلاتها إلى القاهرة بـ4 شروط طلبت من حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تنفيذها أولا، قبل أن تقرر من جانبها عودة الرحلات والسياح إلى المدن المصرية.

ويسعى نظام الانقلاب إلى تلبية مطالب موسكو بشأن أمن المطارات من أجل استئناف الرحلات الجوية، والتي جرى تعليقها بعد تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد، نهاية أكتوبر2015، بينما أعلنت جماعة مسلحة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية، عن إسقاط الطائرة عبر زرع عبوة ناسفة على متنها، مستغلة في ذلك ما وصفتها بـ"ثغرة" في مطار شرم الشيخ جنوب سيناء.

جاء ذلك في تصريحات لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، التي شددت على أن السلطات المصرية ما زال أمامها أربعة شروط (لم تسمها) لتنفيذها، حتى يصل فريق من الخبراء الروس إلى القاهرة، لتقييم الإجراءات من أجل استئناف الرحلات الجوية.

وقالت ماتفيينكو، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب العسكر، اليوم السبت، إن تحطم الطائرة الروسية مثل "مأساة وكارثة في تاريخ روسيا، لذا يجب الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات المطلوبة لتأمين المطارات".

وقالت ماتفيينكو: إن القاهرة نفذت نحو 90% من الإجراءات المطلوبة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية، مشيرة- وفق بيان صادر عن البرلمان المصري- إلى وجود إرادة سياسية روسية لاستئناف الرحلات الجوية في القريب العاجل.

وظلت السياحة المصرية تراهن، حتى الأيام الأخيرة من فبراير الماضي، على عودة السياح الروس، لإعادة الحياة إلى الموسم الشتوي الذي يشرف على الانتهاء، إلا أن عدم إصدار الجانب الروسي قرارا باستئناف الرحلات المتوقفة، بدد الآمال لدى الكثير من العاملين في السياحة المصرية بتعافي القطاع العليل.

ويرى مراقبون أن "روسيا تبتز مصر في ملف عودة الرحلات الجوية، لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى، منها تعديل الشروط الفنية المختلف عليها حتى الآن بين البلدين حول المحطة النووية، المزمع إقامتها بخبرة وتمويل روسيين بمنطقة الضبعة (شمال)، بناء على قرض هو الأضخم في تاريخ مصر بنحو 25 مليار دولار".