أكدت مصادر قضائية أن عدد الأحكام التي لم يتم تنفيذها من قبل وحدة التنفيذ بوزارة الداخلية قد بلغ 4 ملايين حكم. وأوضح المصدر بحسب خبره بثته قناة "مكملين" مساء أمس، أن تأخر تنفيذ الأحكام يعود إلى انشغال وزارة الداخلية بالأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي، ما دفع الكثير من الأهالي في مختلف المحافظات إلى تفعيل الجلسات العرفية لإنهاء الخلافات. من جهته علق المستشار وليد شرابي، الأمين العالم للمجلس الثوري المصري، مؤكدًا أن مصطلح الأمن السياسي لا يتواجد سوى في الدولة المتخلفة فقط، موضحًا أن الدولة المتقدمة لا تفصل بين الأمن السياسي والجنائي، وتعطي اهتمامًا للأول على حساب الأخير. وأوضح "شرابي" أن "داخلية الانقلاب تتعمد تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق آلاف البلطجية لأنها تستعين بهم في الاعتداء على رافضي حكم العسكر، ولا تريد توريطهم في أي قضايا، مؤكدًا أن "البلطجية هم أتباع العسكر ويسعى لحمايتهم ولأنه لن يستطيع الصمود بدونهم".
