كتب: محمد هاني
قرر نظام عبد الفتاح السيسى استخدام الحل الأمني رسميًّا، في مواجهة ثورة موظفي الدولة ضد قانون الخدمة رقم 18 لسنة 2015، حيث أعلنت وزارة الداخلية على أن أجهزة الأمن أنهت استعداداتها لتأمين البلاد، السبت المقبل، في ظل انطلاق الدعوات للتظاهر يوم 12 سبتمبر الجاري، لرفض قانون "الخدمة المدنية"، الذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة.
وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم على عدم سماحها لأحد باختراق "قانون التظاهر"، متوعدة بالتعامل بحسم وقوة مع أية صور للخروج عن القانون، أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين والتجمهرات، خاصة أماكن المؤسسات الحكومية وفي الأماكن الحيوية وبالميادين والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية.
وأكد مصدر بجبهة "تضامن" المُشكلة من عدة نقابات عمالية ومهنية رافضة للقانون، أن بيان الداخلية الصادر اليوم تهديد المباشر بإمكانية فض المليونية بالقوة، واستخدام الغاز والخرطوش الرصاص وذلك في محاولة لإرهاب المشاركين والتقليل من أعدادهم بقدر الإمكان لتصدير صورة أنها مطالب فئوية لمجموعة محدودة خوفًا من تكرار تظاهرات نقابة الصحفيين .
وكشف أن بيان الداخلية يؤكد أن هناك توجهات سياسية متشددة من عبد الفتاح السيسي بعدم التراجع عن القانون الظالم مؤكدًا أن المشاركين في المظاهرات مستعدين لسيناريو التصعيد ولن تفعل معهم الحلول الأمنية أو اتهامهم بأنهم خلايا نائمة لجماعة الإخوان المسلمين؛ لأنهم فقط يطالبون بحقوقهم وحقوق أولادهم بعد عناد الدولة وفشل كل محاولات الحل أو حتى الاستجابة الجزئية لمطالب موظفيهم العادلة .
وقال إن "تضامن" مستمرة في جمع توقيعات رافضي القانون على استمارات أعدتها اللجنة القانونية للجبهة، وتستهدف توعية العاملين المدنيين بالدولة بمساوئ القانون وحشدهم لمليونية 12 سبتمبر المقبل بحديقة الفسطاط لوقف العمل بالقانون لحين انتخاب برلمان جديد.
وحذر المصدر من لجوء الحكومة في اللحظة الأخيرة لشق صف المتظاهرين باستثناء بعض الجهات ذات القوى من القانون، وتطبيقه فقط على الضعفاء، مطالبًا بإلغاء القانون وإجراء مشاورات من جديد لتعديل القانون رقم 47.
وأكد أن هذا القانون المشبوه صدوره دون مشاورة أي جهة معنية، بهدف تقليص عدد العاملين بالدولة والسيطرة على الجهاز الإداري بأكمله للتخلص من الموظفين، وينتقص حقوقهم التي كان ينص عليها القانون رقم 47 لسنة 98.
وقال إن القانون السابق كان ينص على أنه لا يجوز فصل أي موظف إلا بحكم محكمة، وأُلغيت هذه المادة في القانون الحالي، لتحقيق مقولة أحد المسؤولين أن الجهاز الإداري للدولة يعمل به 6 ملايين موظف ويمكن أن يقوم بأعمالهم جميعًا مليون فقط، أي أنهم يريدون التخلص من 5 ملايين موظف.
محاولات فاشلة
وكانت حكومة إبراهيم محلب قد حاولت وأد ثورة الموظفين من استدعاء الأجهزة الأمنية للقيادات العمالية والمهنية، وتحذيرهم من خطورة الاستمرار في الحشد لمليونية 12 سبتمبر الجاري، وأن ظروف البلد لا تتحمل، وعليهم أن يحمدوا ربنا أن لهم وظائف ومرتبات ثابتة، في ظل فقدان عشرات من الموظفين في القطاع الخاص لإعمالهم، إلا أن رد القيادات العمالية حسبما كشف قيادي بإحدى الحركات العمالية، أن جموع الموظفين لن تقتنع بهذه المبررات خاصة أن ظروف البلد سمحت بزيادة رواتب ضباط الجيش خمس مرات، والشرطة والقضاة مرتين من منذ 3 يوليو 2013.
من جانبها قامت قطاعات الأمن بالوزارات والهيئات الحكومية، بعقد اجتماعات طارئة مع كبار المسئولين بالوزارات والهيئات ومنها مصلحة الضرائب العامة، والضرائب العقارية ووزارتا التأمينات والآثار لوضع خطط لمواجهة إضراب الموظفين، وتأثيرها على دولاب العمل .
فيما رفضت جموع الموظفين الخضوع لتهديدات النظام وقررت حركات المعلمين عقد وقفة تمهيدية يوم الخميس القادم للإعلان عن رفضهم لتطبيق قانون الخدمة المدنية إداريا عليهم، كما أعلنت النقابات المستقلة للعاملين بوزارات المالية والشئون الاجتماعية والآثار وأكثر من 13 نقابة مهنية وعمالية عن مواصلتها الحشد لمليونية 12 سبتمبر، رغم بيان الداخلية اليوم بقمع المظاهرات، مؤكدين أن الدولة تستخدم الحل القمعي بدلا من محاولتها الاستجابة لمطالبهم، رغم توافر الموارد المالية للفئات المحظوظة لدى النظام " الجيش ـ الشرطة ـ القضاة".
