مروان الجاسم
قال محمد العقدة الخبير الاقتصادي، إن تعديل الحكومة المصرية لقانون جديد ينص على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل إيداع مبالغ مالية بالعملة الصعبة في البنوك، دليل إفلاس حكومة الانقلاب في إدارة الملف الاقتصادي.
وأضاف العقدة في مداخلة هاتفية لبرنامج بالمصري على قناة "وطن" مساء الاحد أن موضوع بيع الجنسية ليس جديد عالميا ولا تلجأ له سوى الدولة المنهارة اقتصاديا، مضيفا أن تلك الخطوة لن تشجع الاستثمار في مصر، وستدخل الحكومة المصرية في منافسة لعرض الجنسية.
وأوضح العقدة أن هناك تخوفا من أن يكون القانون مفصل لأفراد معينين او رجال أعمال من السعودية والإمارات بهدف بيع أصول مصرية لا تباع لغير المصريين سواء كانت أراض أو مؤسسات لا يجوز تملكها سوى للمصريين.
