قال الأئتلاف الثوري للحركات المهنية " حراك " ان اتحاد الحركات المهنيه والعمالية هو السبيل الوحيد لمواجهة نظام حاكم يسعى لأفقار المصريين عبر التنصل من كافة الحقوق في الوقت الذي تلزم فيه الدولة مواطنيها بكافة واجباتهم نحوها.
واعلن الإئتلاف تضامنه مع مليونية اسقاط قانون الخدمة المدنية ، في بيان له اليوم الثلاثاء مشدداً علي احقية المواطن الكادح فى الحياة الكريمة فى ظل رفع الدعم وارتفاع الاسعار وزيادة نسب التضخم والبطالة.
وطالب " حراك " بوقف التعديات القانونية وتحقيق العدالة القانونية بتحقيق 6 مطالب وتتمثل في :
1. إلغاء التكليف الحكومى وتحديد فرص التوظيف بالحكومة مقابل السماح بالمعاش المبكر ، واعطاء المديرين حق التحقيق مع مرؤسيهم وتوقيع الجزائات ، وما يترتب على ذلك من فتح الباب على مصرعيه أمام التسريح التعسفى وارتفاع نسب البطالة.
2. تخفيض نسبة الزيادت السنوية لتصبح 5% فقط من قيمة الأجر الوظيفى الثابت الغير قابل للزيادة ، مقابل رفع قيمة الضرائب على الدخل من خلال فرضها كنسبة من الأجر الكامل بدلاً من أن تكون نسبة من الأجر الأساسى.
3. تحديد نسبة معينة من الترقيات فى كل درجة كل عام ، وربط الترقيات بموافقات المديرين والتقارير الأمنية ابتداءً من الدرجة الأولى وحتى الممتازة ، بما يكرس لفساد ادارى غير مسبوق لصالح كبار الموظفين.
4. استثناء موظفى الجهات ذات الطبيعه الخاصه التى يصدر بها قرار رئاسى من كافة القيود على الترقيات والاجازات والزيادت السنوية ومدة شغل وظائف الادارة العليا والتنفيذية كشكل من أشكال التمييز الطبقى داخل أجهزة الدولة.
5. الغاء التسويات للعاملين الحاصلين على مؤهلات قبل او اثناء الخدمه ليصبحوا مضطرين الى اعادة التقديم فى الوظائف الخالية التى تتناسب مع مؤهلاتهم ، وإلغاء ترحيل الأجازات الاعتيادية والحق فى الاستفادة منها أو استبدالها بأجر مستحق فى حالة مرور ثلاث سنوات ، وربطها بموافقات كتابية من المديرين إمعاناً فى سخرة العاملين بالدولة.
6. إلغاء حق التثبيت للعمالة المتعاقدة على بند أجور موسمين بما يقطع الأمل على اعداد كبيرة من المتعاقدين ويعرضهم لخطر الغاء التعاقد فى أى وقت ، بالاضافة الى الغاء ترقية الموظف الحاصل على اجازة بدون مرتب تزيد عن 4 سنوات ، وكذلك الموظفة الحاصلة على اجازة مرافقة زوج.
ودعا الأئتلاف ابناء مصر ان يكونو يدا واحدة في مواجهة هذا القانون الظالم حتي اسقاطه وان تكون مليونية الفسطاط التي دعت اليها تنسيقية "تضامن" في 12 سبتمبر الجاري هي بدايه لتوحيد الحركة المهنيه والعماليه لإسقاط كافة القوانين سيئة السمعة والتي تستهدف جميع العاملين بالدولة علىى حد سواء.
