رحلة الدولار في “مستنقع” العسكر

- ‎فيأخبار

كتب أسامة حمدان:

في ظل السياسة الفاشلة التي يخطو بها الانقلاب العسكري في مصر خطوات واسعة، اقترب الجنيه المصري من حاجز الـ13 جنيها، الأمر الذي جعل الكثير من المواطنون يتندرون على حال البلاد في السنوات الماضية لا سيما فترة حكم الرئيس المنتخب د.محمد مرسي والتي لم يتجاوز فيها الدولار 7 جنيهات ونصف الجنيه رغم كل الضغوط والعوائق التي تعرض لها.

ومن فشل إلى فشل يهوي الاقتصاد المصري إلى القاع بكارثة تلو الأخرى في ظل الفساد المستشري واستحواذ حاشية الحكم والسلطة على ثروات البلاد لا سيما طبقة العسكر والشرطة.

وكانت قيمة الدولار في بداية حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك عام 1981 لا يتجاوز الـ80 قرشا أي أقل من جنيه واحد، وطوال ثلاثين عاما من الفساد والفشل وصلت قيمة الدولار في نهاية حكمه إلى 5 جنيهات ونصف الجنيه!!.

وبعد ثورة 25 يناير وإبان التوترات السياسية التي لحقت بالبلاد وما تبعها من حكم مجلس العسكر، هوى الجنيه المصري وزاد انخفاضه حتى أصبح الدولار يساوي 6.35 جنيهات، وبعدما تولى الرئيس المنتخب د.محمد مرسي حكم البلاد عام 2012 استقر الدولار على 6.5 جنيهات، مع بداية نمو الاقتصاد المصري ومرحلة "غربلة" للمؤسسات الحكومية من الفساد وضخ دماء جديدة.

ثم عاود الجنيه إلى مزيد من الانهيار المتسارع وتفاقم تدهور الاقتصاد المصري حتى الآن بصورة مؤسفة بسبب الدمار والنهب الذي حل بالبلاد منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013.