تصاعد الاحتجاجات والإضرابات العمالية بالشرقية

- ‎فيأخبار

تصاعدت الإضرابات الفئوية للعمال والموظفين في مختلف القطاعات بمحافظة الشرقية للمطالبة بالحد الأدنى للرواتب والحوافز، والمطالبة بإقالة القيادات الفاسدة التي تسيطر علي معظم المؤسسات، وتسهم بشكل كبير في إغراق الدولة، ومساعدة الانقلابيين في السرقة والنهب.

شهدت محافظة الشرقية إضراب العاملين بمديرية المساحة عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم بصرف الحد الأدنى للأجور ومساواتهم بزملائهم في الوزارات الأخرى وأعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح حتى الاستجابة لهم.

وفي سياق متصل واصل موظفو الشهر العقاري إضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين أجورهم بما يتناسب مع زملائهم في وزارة العدل ما أحدث حالة من الشلل التام.

كما نظم العشرات من العاملين بأتوبيس شرق الدلتا وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة بمحطة أبو خليل بالزقازيق للمطالبة بإعادة تبعيتهم إلى وزارة النقل، خصوصا أنه منذ إلحاقهم على وزارة الاستثمار وحالة السيارات أصبحت متهالكة وغير آدمية، كما أنهم لم يحصلوا على الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أنهم الفئة المطحونة بين الموظفين، لافتين إلى مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية حتى الاستجابة إلى مطالبهم التي وصفوها بأنها مشروعة.

من ناحية أخرى، قام العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي؛ للمطالبة بصرف العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وضم فترة الخدمة العسكرية للملف الوظيفي إلى جانب تعيين أبناء العاملين بالشركة، أسوة بزملائهم بالمحافظات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، واصل العاملون بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الشرقية، إضرابهم لليوم الثالث على التوالى داخل مقر الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالشرقية، للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية الزراعية التعاونية الذى أهدر حقوقهم، حسب قولهم.

وأوضح العاملون المضربون عن العمل، أن إضرابهم جاء للمطالبة بصرف حافز 200% وتحسين أوضاعهم المالية وزيادة أجورهم

وكان العاملون بإدارة التعاون الزراعى بمحافظة الشرقية دخلوا فى إضراب عن العمل منذ يوم السبت 22 فبراير، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، وإقالة رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية الزراعية التعاونية.

وأكد المشاركون أن وقفتهم، اليوم، هي لتوصيل شكواهم، وفي حالة التجاهل سيتم التصعيد بالإضراب عن العمل، لافتين إلى أن مطالبهم مشروعة ووفقا للقانون والدستور، التي منها صرف الأرباح السنوية، وصرف علاوة 10%، إضافة إلى حل النقابة العمالية وإعادة انتخابها.

فيما دخل إضراب العاملين بشركة لورانزوا لصناعة الملابس يومه الخامس والعشرين، في تحد واضح لرئيس الشركة السوري الجنسية، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى، بزيادة الراتب، حيث يصل أجر العامل إلى 600 جنيه فقط.

وأكد العاملون أنهم توجهوا إلي مكتب العمل بالعاشر من رمضان، لتقديم شكوي ضد رئيس الشركة ،إلا أن موظفي المكتب لم يعيروهم اهتماما وقاموا بطردهم من المكتب بحجة أن اوراقهم غير مستوفاة.

فيما نظم العشرات من موظفي مكاتب البريد، وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الرئيسي بالزقازيق للمطالبة بإعادة هيكلة الأجور وتطبيق الحد الأدنى عليهم.