مفاجأة عن عضو “الجمعية الجغرافية” القائل بسعودية “تيران وصنافير”

- ‎فيأخبار

كتب- حسين علام:

تجددت فضائح عرابي الانقلاب في الزعم بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، التي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل وديعة سعودية تقدر بملياري دولار، حيث كشف الباحث هاني إبراهيم، عن إشراف الدكتور السيد السيد الحسيني، المشارك في كتاب صادر عن "الجمعية الجغرافية المصرية"، يتحدث عن أن الجزيرتين يتبعان للسعودية، على رسالة دكتوراة تؤكد أن الجزر مصرية عام 2001.

  

وجاءت الرسالة التي أشرف عليها الحسيني عام 2001، بعنوان "حوض وادي وتير في شرق سيناء.. دراسة جيومورفولوجية"، حيث أشارت الخرائط المرفقة بالرسالة، إلى أن جزيرتي "تيران وصنافير" يقعان ضمن القطر المصري، ولم يتم الإشارة فيها إلى ما يتحدث عن سعودية الجزر.

 

وقال الباحث هاني إبراهيم في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن رسالة الدكتوراة التي أشرف عليها الحسيني في 2001، تضمنت خرائطها على جزيرتي تيران وسنافير دون كتابة اسم المملكة العربية السعودية على الساحل الشرقي لخليج العقبة، بما يؤكد أن كتابة اسم الجزيرتين يؤكد أنهما تابعتان لشبه جزيرة سيناء المصرية.

 

وأصدرت الجمعية الجغرافية المصرية كتابًا جديدًا، في يوليو الجاري، قالت فيه إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، بعد شهر من إصدار الكاتب الصحفي مصطفى بكري كتاب يحمل نفس الاتجاه، بعنوان "تيران وصنافير.. الحقيقة الكامل".

 

ورفض مؤلفو الكتاب، الذي جاء بعنوان "الجغرافيا السياسية لمدخل خليج العقبة وجزيرتي تيران وصنافير"، الاعتداد بما ورد في الخرائط المساحية والأطالس التي أثبتت مصرية تيران وصنافير، بينما تمسكوا بمراسلات خارجية البلدين باعتبارها دليلا على سعودية الجزيرتين، حيث قالوا في الصفحة رقم 60 من الكتاب: "تكشف الوثائق الرسمية المعلنة من وزارة الخارجية، التي تشمل مراسلات متعددة بين وزيري خارجية مصر والسعودية.. والتي تؤكد تبعية الجزيرتين للسعودية".

 

 

 

وأضافوا: "يجب ألا يغيب عن الأذهان ضرورة احترام الأحكام القضائية والقرارات النيابية والسيادية المحلية لأي دولة، ولكن يجب ألا ننسى أن جميع الدول تخضع لأحكام القانون الدولي فيما يتعلق بالنزاعات على الحدود السياسية بين الدول".

 

وكان قائد الانقلاب العسكري قد تنازل عن تيران وصنافير للسعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز مقابل وديعة بملياري دولار، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي، ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية وخضوع الجزيرتين للسيادة المصرية.

 

وتقدمت حكومة الانقلاب بطعن لأو مرة في التاريخ لتثبت أمام المحكمة الغدارية العليا أن تيران وصنافير ليست مصرية، وهو ما لم تبت فيه الإدارية العليا حتى الآن بعد طب رد المحكمة نظرا لزيارة مستشار وزير الدفاع للشئون القانونية ممدوح شاهين لرئيس المحكمة الغدارية العليا يوم صدور الحكم بمصرية تيران وصنافير، الأمر الذي يشير لشبهة التدخل في السلطة القضائية لإصدار حكم مغاير لسابقه.

 

ويقبع عشرات الشباب في المعتقلات من المتظاهرين ضد تنازل قائد الانقلاب عن الجزيرتين بزعم الترويج لأراضي مصرية وهي ليست كذلك، رغم صدور الحكم القضائي.