أعلن كمال أبو عيطه – وزير القوي العاملة والهجرة في حكومة حازم الببلاوي الانقلابية المستقيلة، عن نيته تمرير قانون الحريات النقابية "سيء السمعة" والذي يحتوي على مواد تنص على التعددية النقابية التي تهدد الأمن والاقتصاد القومي.
وقال أبوعيطة – خلال اجتماعه بمسئولي منظمة العمل الدولية لتقييم أنشطة المنظمة في مصر خلال الفترة السابقة – :" إن الحكومة المصرية ماضية لإصدار قانون حق التنظيم النقابي، وتعديل قانون العمل في إطار من الحوار الاجتماعي الذي يضم كل القوي السياسية والمجتمعية وبمشاركة أطراف العمل الثلاثة".
