يوسف المصري
أثار قرار حكومة الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار اعتبار يوم 6 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة افتتاح "تفريعة السيسي"، التي يطلق عليها لفظ "القناة الجديدة"، موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر نشطاء ومغردون أن إلغاء حكومة الانقلاب إجازة يوم الخميس المقبل بمناسبة افتتاح "تفريعة السيسي"، يعد إلغاء لأهم إنجازات "الحفر على الناشف"، الذي أنفق عليه السيسي عشرات المليارات من الجنيهات دون أي فائدة تذكر.
وأكد عدد من النشطاء أن إعلان الخميس 6 أغسطس إجازة رسمية، وإعادة إلغاء تلك الإجازة، يكشف عن التخبط الذي تعيشه حكومة الانقلاب، حيث إنها تشعر بالخزي والحرج من إبداء مظاهر احتفال صاخبة بهذا اليوم، رغم أن القناة لم تعد بأي نتائج إيجابية على المواطن المصري، بل زادات من الأعباء الاقتصادية لمصر.
يذكر أنه منذ افتتاح تفريعة قناة السويس وبعد سنة واحدة من العمل فيها، بدأت إيرادات القناة فى التراجع، حيث حققت القناة فى شهر سبتمبر عقب افتتاحها مباشرة 448.8 مليون دولار مقابل 462.1 مليون دولار فى أغسطس، بتراجع قدرة 13.3 مليون دولار؛ بسبب انخفاض عدد السفن المارة فى سبتمبر إلى 1515 سفينة من 1585 سفينة فى الشهر السابق، وبمقارنتها بالعام الماضى، تراجعت بمعدل 4,6% فى سبتمبر الماضى مقابل 469.7 مليون دولار فى سبتمبر 2014. وتعرضت القناة لمؤشرات سلبية على مستوى نوعيات السفن العابرة، منها انخفاض سفن الحاويات 10%، وسفن البترول LNG SHIPS % 1.8، وسفن BULK CARR 2.9 %، وناقلات السيارات 13.2%.
كما كشف البنك المركزى المصرى مؤخرًا عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالى الثانى على التوالى، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.
وقال البنك- فى تقرير حديث صدر فى نهاية أبريل الماضي- إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أى ما يوازى مليارى جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد عن 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتوقعت موازنة الهيئة العامة للقناة ارتفاع جملة التكاليف والمصروفات الخاصة بها خلال العام المالى الجديد 2016_2017 بنحو 30% لتبلغ 32 مليار جنيه، بدلا من 24.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
