أكد محمد سيف الدولة الباحث في الشأن الفلسطيني أن النظام العسكري أعاد الاستبداد، بحظر وتجريم المظاهرات وإضعاف المشاركات والفعاليات الشعبية المناصرة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل ولكامب ديفيد، مشيرًا إلى أن أعدادًا كبيرة من شباب موقعة السفارة في سبتمبر 2011، أصبحوا اليوم نزلاء في السجون والمعتقلات.
وقال "سيف الدولة" في مقال نشر بمدونته بمناسبة الذكري الرابعة لإغلاق السفارة الصهيونية اليوم الأربعاء 9 سبتمبر: "ما زلنا نتذكر موجات الغضب الشعبي ضد اعتداءات إسرائيل على لبنان في 1982 ومذبحة صابرا وشاتيلا وحرق المسجد الإبراهيمي ومذبحة قانا وانتفاضة الحجارة 1987 وانتفاضة الأقصى 2000 والاعتداءات المتكررة على غزة.. إلخ، وكيف عجزت جميعها عن تخطى الحواجز الأمنية المنيعة للسفارة.
وأضاف: بعد نجاح الثورة المصرية في إزاحة مبارك في 11 فبراير 2011، بأسابيع قليلة، وبالتحديد في 8 أبريل 2011، نجحت طلائع من شباب الثورة لأول مرة، في كسر الحواجز الأمنية للسفارة، والتجمع أمامها وحصارها ساعات طويلة.
وأوضح أن غلق السفارة جاء ردًّا على اعتداءات إسرائيل على غزة في 8 أبريل، وأوقعت 19 شهيدًا، في أول عدوان على الفلسطينيين بعد الثورة المصرية، والذي فهمه كثيرون بأنه بمثابة أول اختبار صهيوني لمصر الثورة، وبمدى التزامها بالمعاهدة وبما تنص عليه من فصل العلاقات الثنائية عن أي اعتداءات إسرائيلية على أي أطراف عربية أخرى، وهو الموقف الذي أكد النظام المصري التزامه به على الدوام منذ 1978 حتى قبيل الثورة.
وتوجه بالشكر للمعتقلين والشهداء الذين شاركوا في التظاهر لإغلاق سفارة العدو الصهيوني بموقعها الحصين فوق كوبري الجامعة بمحافظة الجيزة.
