أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، برئاسة بشير العدل، تعمّد وزارة التضامن الاجتماعى فى حكومة الانقلاب، تعطيل تسوية معاشات الصحفيين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش بجريدة الأحرار المعارضة، وتصر على خلاف القانون، على تسوية ملفاتهم حتى عام 2010 فقط أي بخصم 5 سنوات عن التاريخ المستحق وهو عام 2015.
وقال العدل فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن استقلال الصحافة يرفض السياسات الحكومية التي يتم اتباعها مع صحفيى جريدة "الأحرار"، والتي وصلت إلى حد تدمير مستقبلهم، بعد بلوغ بعضهم سن التقاعد، دون الحصول على كامل مستحقاتهم التأمينية، فضلًا عن عدم تسوية ملفات المتبقين منهم وأغلبهم من أرباب الأسر.
وأشار، الى أن موقف الوزارة من صحفيى جريدة "الأحرار" عمومًا والذين بلغوا سن المعاش خصوصًا، ينطوى على مخالفة قانونية واضحة، تستوجب ليس فقط محاسبة الوزيرة الانقلابية المسئولة د.غادة والى، وإنما إقالتها وبشكل فورى، بعد أن أصر موظفو الوزارة على التوقف عند عام 2010 بحجة أنه آخر عام قامت فيه المنشأة بتسوية موقفها، في حين تمت تسوية معاشات آخرين بعد هذا التاريخ، وقامت المنشأة بتعيين دفعة من الزملاء عام 2013 وتمت تسوية ملفاتهم التأمينية، وما زالت مفتوحة حتى تاريخه.
