دعت مؤسسة القدس الدولية الحكومة الأردنية إلى الاستجابة لمطالب البرلمان الأردني الذي صوّت بالأغلبية لطرد السفير الإسرائيلي لدى عمّان، ردًا على مناقشة "الكنيست" الإسرائيلي نزع الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية مكانها.
وقال مدير عام مؤسسة القدس الدولية ياسين حمود، في تصريح صحفي: "على الأردن حكومةً وشعبًا الوقوف بقوة أمام مشروع الاحتلال الإسرائيلي لنزع الوصاية الأردنية والإسلامية عن الأقصى".
وأضاف: "الأردن أمام مسئولية تاريخية تجاه الأقصى، وعليه إسقاط اتفاقية وادي عربة المشئومة مع الاحتلال ردًا على التطور العنصري الخطير الهادف لسحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية عليه".
واستنكر حمود ما قاله النائب الإسرائيلي المتطرف موشيه فيجلين – خلال جلسة الكنيست يوم أمس لدراسة المشروع- والذي طالب فيها بالسماح لليهود بدخول الأقصى من كافة الأبواب، معتبرًا هذا المطلب "رسالة خطيرة للعرب والمسلمين وتنذر بانتفاضة جديدة ستبدأ من ساحات الأقصى للحفاظ على مقدسات الأمة".
وثمّن مدير عام مؤسسة القدس الدولية، موقف مجلس النواب الأردني الذي صوت بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، مطالبًا الحكومة الأردنية بأخد هذا القرار على محمل الجد وتنفيذه.
وطالب حمود منظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسة طارئة "لمواجهة هذا المخطط الخطير والوقوف أمام مسئولياتهم لمنع سلطات الاحتلال من فرض واقع جديد في المدينة المقدسة"، مناشدًا الأمة العربية والإسلامية وشعوبها وأحزابها وقواها الحية "بالتحرك الجاد لوقف اعتداءات الاحتلال على القدس وأهلها ومقدساتها".
