أصدر قائد الانقلاب العسكري السيسي في شهر أغسطس 2015 قانونا جديدا لتنظيم عمل الموظفين والعمال في الدولة يسمى قانون الخدمة المدنية، الهدف الأساسي من القانون هو تخفيض عدد الموظفين من 6 ملايين عامل وموظف إلى 2 مليون، الموظفون قلقون جدا من الموضوع، ولأول مرة من سنتين نسمع عن مظاهرات فئوية ومليونية يوم 12 سبتمبر الحالي، لماذا يغضب الموظفون وما اعتراضهم على القانون؟
هذا الإنفو جرافيك -الذي نشرته فورميديا على قناة يوتيوب- يوضح مساوئ القانون:
* المادة 26 من القانون تحرم الموظف من التظلم لو أن رئيسه كتب تقريرا ضده، ولو أنه قدم تظلما ولم يرد عليه خلال 60 يوما، يعتبر التظلم مرفوضا.
* كما أن قانون الخدمة المدنية يوسّع سلطة الإدارة بمعنى أنه من حق المدير تقييم أداء الموظف وبناء عليه يحدد الترقية والنقل والعلاوة، كما أنه من حقه توقيع الجزاء بالخصم من المرتب والذي قد يصل إلى 10 أيام في المرة الواحدة، وهذا الجزاء يتوقف عليه وقف الترقية لمدة 6 شهور أو حتى الفصل، والموظف ليس له حق الاعتراض أو التظلم.
* إلغاء مكافأة العامل من الأجر النقدي بدل الإجازات، لا حد أقصى لساعات العمل، اسرق ملايين وكل ما هتدفعه 10 أضعاف مرتبك، تم إلغاء العلاوة الاجتماعية في الوقت الذي ترتفع الأسعار، لا تثبيت للموظفين المؤقتين من شهر مايو 2012، الحوافز المرتبطة بالإنتاج وغيرها من عوامل الأجر المتغير ألغيت، العلاوة الخاصة التي كانت تضاف على المرتب الأساسي ألغيت.
السؤال الأهم: هل سيطبق القانون على كل الموظفين في الدولة؟، لا طبعا، تم استثناء الجيش والشرطة والقضاء رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية لهم في الشهور الماضية.. وهذه قمة العدالة الاجتماعية بعهد السيسي القائل "إنتم نور عنيه".
والجدير بالذكر أن القانون تم إصداره فجأة وبدون حوار مجتمعي، واعترضت عليه 27 نقابة مهنية.
