تحت أسباب واهية وتخبط إداري وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على حل 129 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، بناء على قرار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بحل هذه الجمعيات.
يأتى ذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مقر، وعدم انعقاد اللجنة الدورية لمدة عامين متتاليين، وعدم انتظام مجالس إدارات هذه الجمعيات فى عقد الاجتماعات بصفة دورية.
فيما ناقض محافظ المنيا نفسه بقوله: "إن الجمعيات الأهلية تعتبر ضلعا من أضلاع التنمية داخل المجتمع المصرى، وتمثل شريكًا لا يمكن إغفاله فى طريق التقدم والنهوض به لما لها من دور مهم ومؤثر فى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين".
وأشار إلى أنها تلعب دور الوسيط بين الفرد والدولة عن طريق نشر الوعى والمعرفة لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعميق مفهوم التضامن الاجتماعى.
وأوضح مصطفى عبد الله -وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا- أنه تم حل 129 جمعية أهلية بجميع مراكز المحافظة منها 54 جمعية بمركز بنى مزار، و22 جمعية بمغاغة، و6 جمعيات بالعدوة، و7 جمعيات بمطاى، و15 جمعية بالمنيا منها (9 ببندر المنيا و6 بمركز المنيا) و6 جمعيات بأبوقرقاص، و15 جمعية بملوى ما بين (11 بندر ملوى، و4 مركز ملوى)، و4 بديرمواس.
يذكر أن قائمة الجمعيات الصادر بحقها القرار 1055 جمعية في القاهرة ومحافظات الجمهورية، في الفترة الأخيرة، ومن أكبر الجمعيات التي طالها القرار جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الشرعية، وجمعية أنصار السنة، وبنك الطعام المصري.
كما طال قرار التجميد عددًا من الجمعيات الصغيرة المنتشرة في المحافظات، التي تعمل تحت مظلة جمعيات أكبر على مستوى مصر.. وتقدم هذه الجمعيات خدماتها في القرى والمحافظات، حيث تصل إلى مناطق لا تصل إليها الخدمات الحكومية.
فيما يقول مراقبون إن الفراغ الذي سوف يُحدثه توقف أنشطة هذه الجمعيات سيزيد من حالة الاحتقان والسخط بين المواطنين الفقراء المنتفعين من هذه الخدمات.
