قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، بحق المحبوس احتياطيا الترشح للانتخابات.
وقالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة، وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، حيث وصفت الحبس الاحتياطى بأنه "من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان، لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة، رغم أنه لا تتحقق الإدانة إلا بصدور الحكم النهائي، الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية".
وأضافت المحكمة أنه "لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستوري لمجلس النواب متى توافرت فيه باقي الشروط، وأنه في العلم الدستورى الحديث توجد قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى أصيل في المساهمة في الحياة العامة دون مسوغ قانوني".
