مصطفى الخطيب
تتوالى انتكاسات الانقلاب العسكري الوحشي وتهميش مكانة مصر فى العالم، وفى هذا الإطار منعت مصر لأول مرة فى تاريخها من حضور قمة الدول الإفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، اليوم الاثنين، بسبب عقوبات الاتحاد الإفريقي ضد الانقلاب، وتعليق أنشطتها بموجب قرار مجلس السلم والأمن الصادر في 5 يوليو الماضي، الذي اعتبر الانقلاب تغييرا غير دستوري يتعارض مع اتفاقية "لومي".
ومن المقرر عقد اجتماع لقادة الدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن، يوم الأربعاء المقبل، للبت في تقرير رئيس مجلس السلم والأمن، بناء على ما تلقاه المجلس من لجنة الحكماء التي زارت القاهرة مرتين برئاسة ألفا عمر كوناري، عقب الانقلاب العسكري الدموي.
وتبحث القمة 5 تقارير رئيسية هي تقرير اللجنة الإفريقية السنوي لحقوق الإنسان، وتقرير حول محكمة العدل الإفريقية، وتقرير مجلس السلم والأمن، وتقرير حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وتقرير رئيس مفوضية الاتحاد.
وتأتي تلك اللطمة على وجه الانقلابيين بالتوازي مع التوتر في العلاقات مع إثيوبيا بسبب سد الألفية، الذى قطعت فيه الأخيرة مراحل متقدمة، بما يزيد من ترجيح حرمان مصر من حصة كبيرة من مياه النيل، علاوة على تأثير ذلك على الكمية المنتجة من كهرباء السد.
يذكر أن الرئيس محمد مرسي شارك في مايو الماضي في القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية "أديس ابابا" احتفالا بالذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي"، وألقى الرئيس كلمة مصر فى افتتاح المؤتمر بعد غياب عن القمة سنوات طويلة، وكان قادة الدول حريصين على عقد محادثات ثنائية معه، وقام بعقد 9 لقاءات.
كما ناقش قضية وملف مياه النيل فى محاولة لحل الأزمة
كما نجح الرئيس مرسي فى الإفراج عن الصحفية المصرية المحتجزة فى السودان شيماء عادل، وعادت معه على طائرته.
على الجانب الآخر فشل الرئيس الانقلابي المعين عدلي منصور من ترتيب أي لقاء مع أي من القادة الأفارقة خلال القمة العربية الإفريقية المشتركة نوفمبر الماضي في الكويت.
