يثبت السيسي ونظامه يوميا أنه “حكم عسكر”، وأنه فرق بين المصريين وجعلهم شعبين، شعبا عسكريا يتمتع بكل المزايا، وآخر أغلبية لا يجدون قوت يومهم أو حتى العلاج لأنفسهم وأبنائهم، ولا توفير سرير يداوي عليه مرضهم.
فكل عسكري يصاب بكورونا يجد مكانه بمستشفيات الجيش الفاخرة، وينالون خدمة فائقة تمكنهم من التعافي السريع، فيما تكتظ المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بآهات المصريين وصراخهم لإنقاذهم من الموت، حتى الأطباء منهم، ومن يشتكي تسلط عليه كلاب إعلام السيسي، الذين لا ضمير لهم، وفقدوا حاسة الإحساس بالشعب، خدمة وولاءً لبيادة العسكر.
وهو الأمر الذي يستوجب البحث عن سبيل لرفع مستوى خدمات وزارة الصحة ولو بإشراك مشافي الجيش في مواجهة كورونا.
إشغال تام لمستشفيات الصحة
أمس الثلاثاء، كشف مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ “شريف وديع” أن مصر حتى الآن لديها 20 مستشفى عزل تابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى 320 مستشفى تقدم الخدمة حتى نقل المرضى، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على شاشة “dmc” أن مستشفيات العزل بها قرابة 3000 سرير من بينهم 519 سرير رعاية مركزة، ونسبة الإشغال في المستشفيات للأسرة العادية نحو 90% ونسبة إشغال أسرة الرعاية المركزة تقترب من 60%.
ولعل إشراك الجيش في إنقاذ المصريين بات ضرورة في ظل التدهور الحاد في الخدمات الطبية، والذي يمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، ولإنقاذ المصريين، دعت حركة باطل، لإشراك مستشفيات الجيش في مواجهة كورونا.
خريطة مستشفيات الجيش
ونشرت حملة “باطل” خريطة تفاعلية لفنادق ومستشفيات القوات المسلحة، وطالبت بتخصيصها لعلاج مصابي فيروس “كورونا” المستجد، خاصة الأطباء منهم.
وأكدت في بيان، الثلاثاء، أنه “لو تم تخصيص ربع مستشفيات وفنادق الجيش فقط لعزل وعلاج الأطباء المُصابين سيتم حل أزمة الأطباء حتى يتفرغوا لعلاج باقي المواطنين المصريين”.
وأضاف البيان: “طالبنا في حملة باطل مرارا وتكرارا بتوفير أماكن عزل للأطباء وتوفير كل متطلبات الطواقم الطبية للقيام بواجبهم في مواجهة هذا الوباء”.
وقالت الحملة إنها تكرر طلبها في أن تكون الفنادق أماكن عزل للأطباء والمستشفيات لعلاج المصابين.
وتابعت: “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة (وزيرة الصحة هالة زايد) اليوم في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي فيه 46 فندقا موزعين على المحافظات المختلفة ممكن ضمهم فورا بقرار ليكونوا أماكن عزل للجيش الأبيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”.
وأوضح البيان أنه “حان الوقت أن نوفر أدوات مواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها، وإلا نكون نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت”.
وتعرضت وزارة الصحة مؤخرا لهجوم شديد من جانب عدد كبير من الأطباء بعد تسجيل صفوف الفرق الطبية إصابات ووفيات بفيروس “كورونا”؛ نتيجة تقاعس الوزارة عن القيام بواجبها في حمايتهم، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بينهم، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لتصل حتى إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.
ولعل أحاديث قائد الانقلاب العسكري المتكررة عن دور الجيش الوطني في حماية مصر، لا يوجد له صدى في أرض الواقع؛ إذ رفض الجيش تنفيذ حظر التجوال، رغم تكليفه بذلك الدور دستوريا، وترك الأمر لجهاز الشرطة المتراخي، وهو ما تسبب في كثير من الكوارث، وفي الوقت الذي تراجع فيه دور الجيش في مواجهة كورونا توسع في البيزنس والاتجار بالمواد المعقمة والكمامات التي باتت حكرًا على منافذ الجيش وصيدليات السيسي 1119، بعد أن جرى رفع سعرها 600%، وهو ما يدعم الاحتكار لتوسيع اقتصاد الجيش الذي يصل إلى نحو 60% من الاقتصاد المصري.
