برّأت محكمة النقض، المخلوع "مبارك" من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير، ورفضت طعن النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، لاتهامه بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وعُقدت القضية الهزلية بأكاديمية الشرطة، لأول مرة، جلسة إعادة محاكمة المخلوع محمد حسنى مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن، لاتهامه بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقام ممثل النيابة العامة، في بداية جلسة اليوم الخميس، بتلاوة أمر إحالة "مبارك" إلى المحاكمة عن جريمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، وطالب ممثل النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.
وواجهت المحكمة "مبارك" بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، والتي تلاها ممثل النيابة، وهي الاتهامات التي أنكرها جميعا قائلا، "لم يحدث".
وبعدها طالب المحامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني عن أسر شهداء ومصابي الثورة، بسماع شهادة عبدالفتاح السيسي؛ باعتبار أنه كان رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث، وأيضا سماع شهادة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب الحالي، باعتباره رئيس لجنة تقصي الحقائق عن ثورة 25 يناير.
كما طالب بتعديل القيد والوصف لاتهامات "مبارك" لتكون تهمة الفاعل الأصلي للقضية، وليس التحريض والاشتراك؛ لأنه صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في قتل المتظاهرين وبث الرعب في نفوسهم، محاولا الإبقاء على كرسي الرئاسة، وتطبيق المادة 29 من القانون الجنائي المصري بدلا من المادة 40 من ذات القانون، مشيرا إلى أن حكم المجلس العسكري للبلاد عقب الثورة هو من حال دون توجيه اتهام لـ"مبارك" بأنه الفاعل الأصلي في الجريمة.
