الأناضول
طالبت منظمة حقوقية عربية، النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في واقعة تسريبات مكالمات هاتفية لنشطاء مصريين، وتسريبات حوار بين الرئيس محمد مرسي ومحاميه سليم العوا، داخل غرفة بقاعة المحكمة دون علمهما.
وانتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية)- في بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه- "صمت رئاسة الجمهورية والنائب العام المصري"، وطالبتهم بـ"التحرك في التصدي لإذاعة تسجيلات غير قانونية لنشطاء ومواطنين مصريين، وتسجيل حوار بين متهم ومحاميه ونشر الحوار المسجل وإذاعته".
