أجّلت محكمة النقض، برئاسة أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة المخلوع حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 2 مارس المقبل للقرار السابق، وقررت المحكمة رفض اتخاذ قرار بشأن انتقالها إلى أكاديمية الشرطة.
وفور بدء الجلسة قام رئيس الدائرة المستشار أحمد عبدالقوي، بتلاوة كتاب وزارة العدل الوارد إليها بجلسة اليوم، والتي جاء فيه موافقة الوزارة على نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعد العودة إلى رئيس الدائرة وأخذ الموافقة منه، لتعذر حضور "مبارك" إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بوسط البلد، بناء على خطاب وزارة الداخلية.
كما تلا رئيس الدائرة كتاب مدير أمن أكاديمية الشرطة بموافقتها بانعقاد الجلسة فيها، وكذلك الكتاب الوارد من المجمع الطبي العسكري بالمعادي، والذي يقيم فيه "مبارك"، والذي يفيد تعذر حضوره الجلسة نظرا لظروفه الصحية، وعدم وجود تجهيزات داخل دار القضاء العالي تسمح بحضوره.
وقد حضر المحامي فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن "مبارك"، وأبدى استعداده للمرافعة، كما حضر بعض أنصار "مبارك" والتي سمحت لهم المحكمة بحضور الجلسة. كما حضر المحامي عثمان الحفناوي، عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، والذي طالب بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعده مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي المستشار عمر مروان، والتي شُكلت عقب ثورة 25 يناير مباشرة، والتي تدين مبارك في قتل المتظاهرين.
وشهدت الجلسة قيام أنصار مبارك، والتي سمحت لهم المحكمة بالحضور، بسبِّ عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير عثمان الحفناوي المحامي.
وبدأت اعتداءات أنصار "مبارك" التي سمحت لهم قوات الأمن بالتواجد أيضا داخل قاعة المحكمة بل التصوير أمام المنصة، بعد رفع الجلسة مباشرة، حيث قاموا بسبه فور خروجه، بعد مطالبته في الجلسة بضم تقرير تقصي الحقائق الذي أعده مساعد وزير العدل عمر مروان، وكادوا أن يعتدوا عليه بالضرب لولا تدخل الأمن وإخراجه من القاعة.
