كتب: حسن الإسكندرانى
تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، على شراء 180 ألف طن قمح روسي من خلال المناقصة العالمية الخامسة لسد العجز، بعد فضيحة فساد القمح التى فجرتها لجنة تقصى الحقائق ببرلمان العسكر.
وبحسب رويترز، فقد أكد نائب رئيس هيئة السلع التموينية أحمد يوسف، في بيان رسمي لوزارة التموين، اليوم السبت، أن الكميات التي تم التعاقد عليها ستكون على 3 دفعات، كل دفعة 60 ألف طن، بمتوسط سعر 185 دولارا و52 سنتا لكل طن، وذلك لسد العجز فى الدقيق المحلى.
وكانت حكومة الانقلاب قد أقالت خالد حنفى، وزير التموين، الخميس الماضى، على خلفية وقائع فساد صوامع القمح، والإقامة بفندق سميراميس بـ7 ملايين جنيه.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الرقابة الإدارية قامت باصطحاب وزير التموين خالد حنفي إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، وأنه سيتم التحقيق مع الوزير السابق على خلفية اتهامات الفساد بوزارته، وعلى رأسها فساد صوامع القمح. كما قامت بالتحفظ على أوراق ومستندات هامة بمكتبه، ومنعت خروج أي ورقة من داخل المكتب للخارج.
وأضافت المصادر أنه سيتم تحويل الأوراق للرقابة الإدارية، وهي أول جهة منوط بها التحقيق مع وزير التموين، ثم يتم عرضه خلال ساعات على نيابة أمن الدولة العليا.
