أحمدي البنهاوي
على مدى أشهر قليلة، تخفى حكومة الانقلاب توصلها، في أغسطس الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية، وهو ما يطلق عليه تعويم الجنيه.
ونشر نشطاء على موقعى "فيسبوك" ويوتيوب "انفوجراف" يقارن بين من أراد إنتاج دوائنا وسلاحنا وغذائنا، ومن باع الشعب ووضع قوته في مهب الريح.
واستعرض الانفوجراف بداية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتردد الحديث عن تعويم الجنيه، وارتباط ذلك بالسياسة النقدية للدولة.
وأوضح الفرق بين ربط العملة "تحديد سعر الجنيه أمام الدولار" وتعويم الجنيه، وأرجع وجود سعرين للجنيه إلى أن البنوك لا تفي باحتياجات المتعاملين الكبار والصغار، فبات الجنيه في عهد الانقلاب في مهب الريح.
وأشار إلى أن قوة عملة البلد يحددها اقتصاد البلد، بما تصنعه وتنتجه البلد، متوقعا وصول الدولار إلى 20 جنيها.
وطرح الانفوجراف- الذي نشرته مجموعة "الثورة تجمعنا"، وشاهده ما يزيد عن 15 ألف مشاهد- حلا واحدا يتمثل في أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، الشعار الذي رفعه الدكتور محمد مرسي، بقوله: "اللي يطلب من غيره لا يمتلك إرادته.. لازم ننتج غذاءنا لازم ننتج سلاحنا لازم ننتج دواءنا".
وعن تفاوض مرسي مع الصندوق و"السيسي"، استعان الانفوجراف بأحد قيادات التيار الشعبي، الذي قال في فيديو مرفق: "تعويم الجنيه.. أنا شايف إن مجرد قبول الحكومة المصرية، حكومة 30 يونيو، بما لم يقبله الإخوان شيء مش كويس".
وتابع "في عهد الإخوان كان هناك حوار مجتمعي، ودعتنا الحكومة- في إشارة إلى حكومة د. هشام قنديل- إلى حوار مع كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد، ووقتها أخبرناها أننا كتيار شعبي لنا مطالب، هنحط شروطنا، وألا تكون هناك شروط للدعم، وإحنا مؤسسين للصندوق، والفلوس دي من حقنا، وإحنا نحدد برامج التنمية التي نضع فيها هذه الأموال ولا تحددوه أنتم".
رابط الفيديو
