يواصل العاملون في هيئة الرقابة المالية، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على تطبيق قانون "الخدمة المدنية" عليهم، رغم كونهم يتبعون لائحة مالية خاصة.
وقال العمال: إن وزارة المالية في حكومة الانقلاب خاطبت هيئة الرقابة المالية بتطبيق قانون الخدمة المدنية، لكن الهيئة رفضت؛ لأن ذلك مخالف للائحتها الخاصة، وأكدت أنها غير مخاطبة بهذا القانون، وأرسلت خطابات إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا المضمون، مشيرًا إلى أن العاملين تقاضوا أجورهم كاملة حتى شهر ديسمبر دون تطبيق القانون.
وأكدوا أن هيئة الرقابة المالية ذات طبيعة خاصة ولا ينبغي تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها؛ "لأن لها لائحة خاصة بها ووضع خاص في الدستور جعل منها هيئة مستقلة ماديًّا وفنيًّا وإداريًّا (المادة 215)؛ حيث تشرف على سوق المال".
