زياد المصري
أعلنت وزارة عدل الانقلاب اليوم الاثنين، فتح باب التصالح رسميًّا مع المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، من الوزراء وقادة اﻷحزاب والمسئولين الحكوميين السابقين.
وتزامن الإعلان عن فتح باب التصالح رسميا مع الفاسدين، في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة جنايات القاهرة، حكما بقبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك نجلي المخلوع مبارك، على انقضاء مدة العقوبة المحكوم عليهما بها، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية" وقررت إخلاء سبيلهما.
وأصدر أحمد الزند -وزير عدل الانقلاب- مذكرة إدارية يطالب فيه الراغبين في التصالح بالإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي أصدرها السيسي قائد الانقلاب العسكري مؤخرا بقانون، التي من شأنها إجراء التصالح معهم، مقابل رد المبالغ المستولى عليها فقط.
وقال بيان من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، عادل السعيد: إن "هذه التيسيرات تأتي في ضوء القانون رقم 97 لسنة 2015، لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين".
وأضاف أن: "طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها".
وأكد أن "قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية وجميع صور الإجراءات التحفظية مثل التحفظ على الأموال والمنع من السفر، ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام، وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع".
وخاطب السعيد المتهمين بالفساد بالقول: "وتحفيزًا للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح في أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب".
والسعيد نفسه كان مساعدًا للنائب العام اﻷسبق عبد المجيد محمود، وسبق اتهامه في قضية كسب غير مشروع تم حفظها برد الهدايا التي تحصل عليها دون وجه حق، وكانت هذه الواقعة سببًا في رفض مجلس القضاء اﻷعلى توليته منصب النائب العام، فيما كان يدعمه الوزير الزند.
والقانون الجديد يتيح للمتهمين بالكسب غير المشروع في مرحلة التحقيقات رد المبالغ المتهمين بتحصيلها فقط، مع فرض غرامات إضافية إذا عرض المتهمون التصالح في مرحلة المحاكمة أو في ظل قضائهم فترة العقوبة.
ومن أبرز المتهمين بالكسب غير المشروع حاليًا الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ورجل اﻷعمال أحمد عز، وعدد آخر من قيادات الحزب الوطني المنحل.
