كتب أحمد علي
وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة "إيهاب عبدالهادي أحمد السيد القرعلي"، الشهير بـ"إيهاب القرعلي"، يبلغ من العمر 52 عامًا، التى تفيد باختطافه، وإخفائه قسرًا دون سند قانوني أو إذن نيابي منذ تاريخ 23 أغسطس الجارى.
وقالت المنظمة، فى بيان لها، عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الانقلاب فى مصر تتجاهل كافة القوانين والحريات الشخصية ولا تزال تمارس عنفًا ممنهجًا ومستمرًا، غير آبهة بالحريات الشخصية وأنها مصونة لا تمس وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
وذكرت مونيتور أن زملاء "القرعلي"، الذي يعمل مديرًا لأحد البنوك، ويقيم بمنطقة "الخانكة-القليوبية"، والذين كانوا شهود عيان على الواقعة، قالو إن اثنين بزي مدني يمتطون دراجة نارية، قد داهموه حال وجوده بمحيط مقر عمله، واصطحبوه معهما، تحت تهديد القوة، حيث إنهما كانا مدججين بالسلاح ليختفي قسرًا منذ وقوع الحادث ولم تستطع الأسرة التوصل إلى مكان اختطافه.
وذكرت أسرة المختطف فى شكواها أنها فوجئت بحضور قوة كبيرة من الأمن إلى منزلهم قبيل صلاة فجر الثلاثاء من اليوم نفسه، وقامت باقتحامه وتحطيم محتوياته بالكامل، فيما تم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة ومقتنيات ذهبية خاصة بالعائلة، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون استجابة.
واتهمت "مونيتور" سلطات الانقلاب بارتكاب جريمة ضد الإنسانية التي تنفيها كل المواثيق الدولية، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك، لفتح تحقيق دولي في جرائم الاختفاء القسري في مصر، ومحاسبة جميع المسئولين والمشاركين في تلك الجريمة.
واختتمت المنظمة بيانها بشجب إصرار سلطات الانقلاب على ممارسة "الإخفاء القسري"، رغم تجريمه باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، واعتبرها جريمة واجبة للمحاكمة الدولية والعقاب.
