بريطانيا تصفع السيسي: “الإخوان” جدار حماية ضد التطرف

- ‎فيعربي ودولي

 كتب– عبدالله سلامة
كشف الكاتب الصحفي "ديفيد هيرست" عن محتوى رد وزارة الخارجية البريطانية على البرلمان البريطاني، بشأن التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية، العام الماضي، بشأن جماعة الإخوان، والذي كان يشرف عليه السير جون جينكنز، والذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، وكان يجري وسط ضغوط من أبناء زايد في الإمارات للدفع باتجاه وصف الإخوان بـ"الإرهاب"

وقال هيرست- في تقرير بموقع "ميديل إيست آي"، بعنوان "في تحول مثير.. بريطانيا تقول إن جماعة الإخوان المسلمين جدار حماية في وجه التطرف"، مع عنوان فرعي يقول: "وزارة الخارجية البريطانية تقر بأن معظم الإسلاميين السياسيين لا يمارسون العنف وإنما هم أنفسهم ضحايا العنف"- "إنه رصد تحولا مثيرا في موقف الحكومة البريطانية من جماعة الإخوان المسلمين، يمكن القول إنه بمثابة انقلاب على نتائج التحقيق الذي أجراه السير جون جينكنز".

وأوضح هيرست أن الحكومة البريطانية تراجعت "عن الخلاصة الأساسية التي نجمت عن تحقيق مثير للجدل، أجراه في عام 2014، بحق جماعة الإخوان المسلمين السير جون جينكنز، الذي كان وقتها يشغل منصب سفير بريطانيا لدى المملكة العربية السعودية، والذي أوضح أن المنظمة شكلت ما يشبه "القناة الإلزامية" التي يعبر من خلالها الجهاديون".

وأشار هيرست إلى أن الحكومة باتت الآن تؤيد التقييم الذي ذهبت إليه لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني، بعد تحقيق أجرته بنفسها في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه "الإسلام السياسي"، في العام الماضي، والذي خلص إلى أن الإسلاميين السياسيين يشكلون "جدار حماية" في وجه التطرف العنيف، وأنه ينبغي التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة، مشيرا إلى أن الاعتراف الحكومي المحرج جاء خلال سلسلة من التصريحات، نشرت اليوم الإثنين، كانت قد صدرت عن وزارة الخارجية البريطانية ردا على التحقيق البرلماني الناقد بشدة لموقف الحكومة وسياستها.

وأشار هيرست إلى أن وزارة الخارجية أقرت في ردودها بأن الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لم يتورطوا في العنف، بل كانوا هم أنفسهم ضحايا للعنف، لافتة إلى أن الإسلاميين السياسيين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون، ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وأنه يتوجب على الحكومة البريطانية التواصل والتفاهم معهم، سواء كانوا في السلطة أم في المعارضة.

وكشف هيرست عن أن الحكومة ذكرت أنها توافق اللجنة البرلمانية على ما خلصت إليه من أن الدين والسياسة سيظلان في حالة من التقاطع والامتزاج في المدى المنظور، وصرحت بأن "الغالبية العظمى من الإسلاميين السياسيين غير متورطين في أعمال العنف"، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية أقرت بأن تواصلها وتفاهمها مع الإسلام السياسي كان "عنصرا مهما من تواصلنا وسعينا للتفاهم مع الأقطار المختلفة في المنطقة".