كتب- حسن الإسكندراني:
كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بدأت في إعداد دراسة تفصيلية لزيادة تعريفة تذاكر أتوبيسات النقل العام بنسبة تتراوح بين 15 و%20، لتغظية العجز المالي بين الإيرادات والمصروفات، المقدر بنحو 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.2 مليار العام الماضي.
ووافق مجلس وزراء الانقلاب، الأربعاء الماضى، على قرار رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى لـ100%، لتصبح جنيهين بدلا من 1 جنيه، حيث من المنتظر أن يعلن عن القرار رسميًا نهاية الأسبوع الجاري، بعد مزاعم دراسة القرار لأكثر من 4 أشهر في اجتماعات متعددة بمجلس الوزراء.
يشار إلى أن هيئة النقل العام كانت قد وافقت الشهر الماضى، على زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى التى يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، ويتراوح سعر التذكرة بين 2 و2.50 جنيه، نصف جنيه لكلا منهما. وبحسب "المال" أن الهيئة تواجه أزمة مع 8 شركات توريد قطع غيار تطالب بتعديل العقود، وليس لدى الهيئة قدرة على تدبير فارق العقود التى تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وفق المال.
وأكدت المصادر أن قرار رفع التذكرة قرار سيادي بالدرجة الأولى، وأن رفع تذكرة أتوبيسات هيئة النقل العام، لن يشهد نفس "ضجة" رفع تذكرة مترو الأنفاق، الذى بدأ تطبيقه يوم الجمعة الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 700 مليون جنيه من بيع التذاكر خلال العام المالى الحالى، إلى جانب تحقيق 27 مليونًا من النشاط الإعلاني.
وكشف تدهور منظومة النقل العامة بمصر والتى دفعت سلطات الانقلاب لتبنى فكرة رفع قيمة التذاكر لتعويض خسائرها المستمرة وجاءت كما يلي:
هيئة النقل العام 1.8 مليار جنيه خسائر متوقعة و700 مليون جنيه إيرادات تذكر و27 مليون دنيه ايردات اعلانات و34 ألف عامل ..فى حين جاء المترو بـ3 ملايين راكب يوميًا و7400 عامل و500 مليون جنيه خسائر يويمية و716 مليون دنيه ايردات و916 مليون دنيه مصروفات.
أما السكك الحديدية فقد جاءت بـ1.8 مليون ركاب يوميًا و65 ألف عامل و4مليارات جنيه خسائر و2 مليار جنيه إيرادات.
