محمد الغمراوى
أكدت مجلة "إيكونوميست"، في عددها الأخير، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى يواصل السياسات الاقتصادية الحمقاء.
وتعلق المجلة قائلة، "لا يوجد مثال يظهر سياسات حكومة الانقلاب الحمقاء أفضل من مثال تعاملها مع ملف القمح، حيث تقوم الدولة بشراء ملايين الأطنان من القمح كل عام من التجار المحليين والدوليين، ويهدف الدعم إلى تشجيع المزارعين المصريين على زراعة مساحات أوسع، وتقوم الحكومة فيما بعد ببيع أرغفة الخبز بأسعار مخفضة".
وقالت المجلة، إن مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم، العام الماضي- بدأت بممارسة الحظر على الشحنات التي تحتوي على حبة قمح فيها (الإرجوت)، وهو فطر شائع يعيش في القمح، فردت الأسواق بالغضب، وسمحت مصر مثل بقية الدول باستيراد قمح يحتوي على نسبة 0.05% من الإرجوت، وهو مستوى غير ضار، ويقول مزودو القمح إنه لا يمكن التحكم في المعايير الجديدة، وردوا بمقاطعة عطاءات الحكومة ورفعوا الأسعار، فاضطرت الحكومة إلى التراجع".
وأكدت المجلة أن حكومة السيسى تستخدم "معايير مضحكة"، وطرقا غير متوقعة للتطبيق، وعمليات (تفتيش) مستمرة يقوم بها المسؤولون الباحثون عن الرشوة، تحول الحياة إلى جحيم للتجار، ويتم تحويل الأسعار والكلفة على المستهلك المصري الذي يعاني فعليا".
وتشير المجلة إلى أن حكومة الانقلاب قررت، في 28 أغسطس، فرض سياسة عدم التسامح مع الإرجوت؛ أملا في أن تحصل على نتائج جديدة هذه المرة، حيث إن هذا القرار جاء بعد دراسة للأمم المتحدة، توصلت إلى أن الفطر لا يؤثر في المحاصيل المصرية، مستدركة بأن الحكومة المصرية تعتمد على شبه باحثين تجاهلوا لعقود طويلة الأبحاث والأدلة التي تشير إلى نتيجة مختلفة، وقرر تجار القمح مقاطعة عطاءات الحكومة في 31 آب/ أغسطس، باستثناء تاجر واحد.
وتشير المجلة إلى دراسة قامت بها دائرة الزراعة الأمريكية، وقدرت حجم الكلفة التي ستدفعها مصر بسبب سياساتها الزراعية غير المنطقية بحوالي 860 مليون دولار هذا العام، حتى في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لسياسات تقشف، بناء على شروط الصفقة الجديدة مع صندوق النقد الدولي، التي ستُمنح فيها مصر 12 مليار دولار.
وتعلق المجلة قائلة، إن "جزءا من هذه السياسات يهدف إلى الحماية، فعلى سبيل المثال تحظر مصر استيراد قطع الدجاج الأمريكية؛ ربما لأنها ليست حلالا، مع أن دولا مسلمة، مثل الكويت، والأردن، والعراق والسعودية، تأكلها بسعادة".
