كتب- أحمدي البنهاوي:
سيسجل التاريخ أنه في يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016، قرر قضاء "الانقلاب" حبس الملياردير رضا إدوارد ورئيس تحرير جريدة الدستور -المنحازة للانقلاب- 3 أشهر وتغريمهما ٢٠ ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة ضد وزارة الداخلية.
في حين انفردت "الدستور" في عهد الرئيس المدني المنتخب د. محمد مرسي بشهادتها على حرية الإعلام التي مارسها، عندما أوقف الرئيس بحكم منصبه حكمًا قضائيًّا بحق إسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور في نفس يوم الحكم الخميس 23 من أغسطس 2012م، أصدر الرئيس محمد مرسي قرارًا بقانون يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف؛ ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.
مواقف وطرائف
وفي الوقت الذي أدان فيه الصحفي قطب العربي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة السابق، ما تتعرض له جريدة الدستور قائلاً في حواره مع د. أسامة جاويش لبرنامج "نافذة على مصر": "حبس الصحفيين بجريدة الدستور مخالف للدستور الحالي، والجريدة داعمة للنظام الحالي".
اكتفى صحفي معارض للنظام كـ"إيهاب الزلاقي"، بعلامات التعجب في تدوينةعلى حسابه على توتير قائلاً: "محكمة اعتبرت أن عناوين من نوع "عودة بطش الداخلية" من قبيل السب والقذف وحبست الصحفى!!!!!".
الداخلية باطشة
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام وزارة الداخلية بتحريك دعوى ضد جريدة الدستور، وذلك بعد نشرها "أخبارًا كاذبة"، على حد وصف صحف الانقلاب الصديقة، عن الوزارة تضمنت عدة عبارات من شأنها إهانتها، مثل "عودة بطش الداخلية.. وإهدار كرامة المواطنين"، وعنوانًا آخر "انهيار جهاز الداخلية أخلاقيًّا وأمنيًا".
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين بالقضية التي تحمل رقم 5297 لعام 2015، عدة تهم أهمها اشتراك المتهم الأول والثاني بالتحريض على نشر مقالات من شأنها إهانة وزارة الداخلية.
وعليه، قضت الدائرة 22 جنايات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، بحبس رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور وسعيد محمد وهبة رئيس تحرير الجريدة وحسين محمود صحفى بالجريدة، 3 أشهر وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها 20 الف جنيه، بتهمة إهانة وزارة الداخلية.
عفيفي "البطل"!
ووجهت نيابة الجيزة إلى إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، في 2012 الاتهام بإهانة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن طريق النشر، حيث إنه نسب إليه فى عشرات الأعداد المتتالية من جريدة الدستور تهديده للأمن وسلامة البلاد، ومحاولة حشد ميليشيات من البلطجية للاعتداء على مؤيدي مرسي.
كما وجهت النيابة اتهامات لإسلام عفيفي بإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بقيام الجريدة بنشر في أعدادها أن أراضي العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيدًا لاحتلالهم سيناء، وأن الكرسي الرئاسي في مصر انتزع بالتزوير الفاضح وأن رئيس الجمهورية أمر بفتح معبر رفح لإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة لزعزعة استقرار أمن سيناء، كما وجهت النيابة للمتهم تهمة نشر بسوء قصد بإحدى الطرق العلنية أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب جنحة في المواد 102 مكرر واحد و171 و179 و188 من قانون العقوبات.
وهاجت الصحف والفضائيات واعتبرت حبس عفيفي معركة ودليلاً على أن مرسي ليس رئيسًا لكل المصريين، على الرغم من أن نص القانون قديم ومن عهود سابقة وتم حبس صحفيين بمقتضاه منهم إبراهيم عيسى.
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن "هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية".
حرية "مرسي"
واعتبر مراقبون أن عهد الرئيس محمد مرسي "لم تصادر صحيفة ولم يقصف قلم ولم تغلق قناة"، وعلاوة على حرية التعبير عن الرأي، غل رئيس الثورة يد الأجهزة الأمنية تمامًا عن التدخل في الشأن السياسي والإعلامي كما تم غل يدها عن إيذاء المصريين وتعذيبهم وإهانتهم في أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز.
كما انفرد "مرسي" بتحرير الصحفية شيماء عادل، الصحفية ب"الوطن" المنحازة للانقلابيين، من السلطات السودانية على خلفية تغطية مظاهرات بدون ترخيص، وفي يوم 16 يوليو 2012، أعلنت صفحة الرئيس مرسي على "فيس بوك" أن شيماء على طائرة الرئيس في طريق عودته من قمة الاتحاد الإفريقي وتناولت الإفطار معه.
في الوقت الذي حطم فيه قائد الانقلاب "السيسي" كل القواعد، وحاصر بداخليته و"مواطنيه الشرفاء" نقابة الصحفيين، واعتقل من قلبها صحفيين اثنين هم ممن أنصار 30 يونيو، كما هي الدستور، واعتقل السيسي ما يزيد عن 95 صحفيًا وصادر عشرات الصحف والمواقع والفضائيات.