سياسيون: مشروع قانون “الإدارة المحلية” استنساخ للحزب الوطني

- ‎فيأخبار

كتب رانيا قناوي:

شن عدد من الخبراء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل، هجوما حادا على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من حكومة الانقلاب لمناقشته في برلمان العسكر، وسط توقعات بعدم إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام الجاري.

ويشمل مشروع القانون 157 مادة في 4 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، والمجالس المحلية، والموارد المحلية والتخطيط، والشئون المالية لمجالس الإدارة المحلية ووحداتها، وينص على أن يتم اختيار المحافظ بناء على ترشيح الحكومة لثلاثة أسماء ومن ثم تختار المجالس المحلية بالمحافظة أحدهم، كما يمنح المجالس الشعبية المنتخبة حق استجواب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وسحب الثقة منهم.

وتجرى انتخابات المجالس المحلية وفقا للقانون بالنظام المختلط "75% القائمة المغلقة + 25% فردي"، كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية والتنفيذية، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.

ونقل "أصوات  مصرية" مساء أمس الثلاثاء خلال تقريره المنشور عن الباحث في قضايا التنمية المحلية ومدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، ولاء جاد الكريم، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى تغيير هيكلي ليتوافق مع الدستور، لا سيما فيما يتعلق بصلاحيات المجالس التنفيذية والمجالس المحلية، إضافة إلى ولاية الوحدات المحلية على المرافق والخدمات العامة.

وأضاف جاد الكريم، أن مشروع القانون الحكومي لا يوضح صلاحية المجالس التنفيذية ويتعامل مع المرافق والخدمات العامة بمركزية، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يضمن تمثيلا عادلا للفئات المنصوص عليها في الدستور، كما أن نظام الانتخاب لا يزال معقدا.

وأشار ولاء جاد الكريم إلى أن نظام الانتخاب بالقائمة المغلقة يعيد استنساخ تجربة الحزب الوطني المنحل، لأنه "يغلق باب المنافسة ويجعلها قاصرة على القائمة المدعومة من الحكومة"، مؤكدا أن "مسألة سحب الثقة من المحافظين عليها خلاف دستوري لأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين المحافظين، وبالتالي فإنهم ممثلين لرئيس الجمهورية في الإقليم ولا يجوز سحب الثقة منهم، لكن النص الدستوري يجيز سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، ويعتبر المحافظ رئيس رؤساء الوحدات المحلية".

وأوضح أن إقرار قانون جديد للإدارة المحلية يتوافق مع الدستور المصري يلزمه إجراء تعديل لأكثر من 70 قانونا، ليكون ركيزة حقيقة للتنمية في المجتمع، متوقعا أن يتم الطعن على القانون الجديد بعدم الدستورية حال إقراره.