تواصل الصين اضطهاد المسلمين الإيجور في إقليم شينجيانج – تركستان الشرقية- بصورة غير مسبوقة وتصر السلطات الصينية على تصفية المسلمين في هذا الإقليم المحتل والذي ضمته الصين في خمسينيات القرن الماضي رغم رفض سكانه الخضوع لهذا البلد الشيوعي المعادي للأديان.
وفي الوقت الذي يقف العالم ضد هذا الاضطهاد ويستنكر ويدين الإعمال الإجرامية الصينية يدعم قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ومعه عيال زايد فى الإمارات والأمير المنشار محمد بن سلمان في السعودية الصين في هذه الجرائم ويساعدونها في القضاء على الإسلام في الاقليم بزعم أنه يشهد أعمال إرهاب.
هذا الإجرام في الصين وهذه المساعدات الإجرامية من جانب السيسي وعيال زايد والأمير المنشار لاقت انتقادات واستنكارًا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، ومن جانب زعماء العالم الحر والحكام المسلمين المخلصين لدينهم وأمتهم.
يشار إلى أن لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أكدت في أغسطس 2018، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية.
وكشفت إحصاءات رسمية عن وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من قومية الإيجور، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون نسمة، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.
ومنذ 2009، يشهد الإقليم أعمال عنف دامية قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.
انتكاسة
من جانبها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من إنه في حال عدم تحرك أي بلد ضد هذا التطور، فإن انتكاسة قوية لحقوق الإنسان ستحدث.
جاء ذلك خلال عرض المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" "كينيث روث"، للتقرير السنوي الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا، ويتجاوز 600 صفحة، وكان من المقرر عرضه في هونج كونج، لكن الصين منعته.
ويركز التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الصين، معتبرًا أن الأوضاع في تركستان الشرقية، تبقى مقلقة للغاية؛ حيث يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة بالاعتقال في معسكرات إعادة التأهيل.
وأضاف أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلاً التي شهدها العالم.
وأشار إلى أن من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، وموظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية، موضحًا أنه يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب تمت تعبئتهم "لزيارة" العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلاً تصلي أو تمارس دينها بشكل مختلف.
وشدد التقرير على أن الصين تحتاج إلى جبهة مضادة، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه إتلاف نظام حقوق الإنسان الدولية وصياغته من جديد.
وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.
وضرب مثالاً على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين؛ لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير.
وقال التقرير: لم يحصل خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" إلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها أشقاؤها المسلمون في الصين، بل العكس؛ دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين في عنايتها بالإخوة المسلمين.
وأضاف: حتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم، حسب "هيومن رايتس ووتش"، صورة مشرفة في التعامل مع الصين مثلاً، دول الاتحاد الأوروبي تراجعت واصبحت تستخدم "دبلوماسية هادئة"، وزعماء دول غربيون ادعوا أنهم يتناولون قضايا حقوق الإنسان خلال زيارات الصين بعيدًا عن الرأي العام.
وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي واجهت الصين بفرض عقوبات، فإن تلك الجهود تبقى غير فعالة وبدون عواقب.
وينتهي التقرير إلى أن كثيرا من الديمقراطيات تبدو مستعدة للتخلي عن نظام حقوق الإنسان أمام الصين.
طلاب الإيجور
السيسي شارك في إجرام الصين بترحيل طلاب الإيجور المسلمين الدارسين في الأزهر وتسليمهم للسلطات الصينية واعتقالهم هناك، وفي هذا السياق اتهمت سيدة من مسلمي الإيجور سلطات العسكر باعتقال زوجها قبل عامين وترحيله للصين، مطالبة السلطات الصينية بالكشف عن مصير زوجها.
وبحسب مقطع فيديو نشرته "منظمة العفو الدولية" تعتقد "ميرينيشا" زوجة المعتقل الإيجوري أن زوجها محتجز في معسكرات الاحتجاز الصينية لإعادة التأهيل التي تضم حوالي مليون شخص.
وفي يوليو 2017، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات العسكر اعتقلت العشرات من أقلية الإيجور المسلمين الدارسين في جامعة الأزهر.
وأوضحت المنظمة آنذاك أن الاعتقالات تمت بناء على طلب من الحكومة الصينية لترحيل هؤلاء الطلبة.
الولايات المتحدة
في المقابل قال برلمانيون أمريكيون إن الصين ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" بحق أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية مطالبين إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بفرض عقوبات على بكين.
وأعربت لجنة في الكونجرس مكلفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين، في تقريرها السنوي، عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيجور.
وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، زاعمة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.
وقال التقرير إن اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيجور وغيرهم من أبناء العرقيات المسلمة.
وأشار عضو اللجنة "كريس سميث" إلى شهادات لإيجور قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.
وقال "سميث" في مؤتمر صحفي: "نحن نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم".
وأضاف: "نحن نتحدث، في ما يتعلق بما يتعرض له الإيجور، عن أمر لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديدا الرئيس شي جينبينج على هذا السلوك الفظيع
وتعهد أحد رئيسي اللجنة السناتور "ماركو روبيو" المقرب من الرئيس "دونالد ترامب" بأن يقر الكونجرس قريبا مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيودا على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تستخدم في قمع الإيجور في شينجيانج.
انتقاد دولي
وفي يوليو الماضى وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسالة تنتقد معاملة الصين للأتراك الإيجور في إقليم " شينجيانج" وغيرهم من الأقليات، ودعت لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.
الدول الموقعة على الرسالة هي: النمسا، ونيوزيلندا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، والدنمارك، والنرويج، وأيرلندا الشمالية، وهولندا، وأيسلندا، ولكسمبورج، وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا.
ووجهت الدول الموقعة، الرسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "كولي سيك"، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت".
وطالب الموقعون بإدراج الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية لدى مجلس حقوق الإنسان، وبنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا أن الرسالة لا تحمل طابعا إلزاميا.
وعلى مدار العام 2019، خرجت وقفات، ومسيرات للتنديد بسياسات الصين ضد الإيجور، في العديد من بلدان العالم في مقدمتها تركيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، وهونج كونج، أعربت جميعها عن التضامن مع المضطهدين من الإيجور.
وفي 22 ديسمبر الماضى، احتشد نحو ألف محتج في مقاطعة هونج كونج، ذاتية الحكم بالصين، تضامنا مع أقلية الإيجور، بسبب انتهاكات بكين ضدها.
وتجمع المحتجون في "إدنبيرج بليس" للتعبير عن دعمهم للأويجور، لكن مواجهة اندلعت بينهم وبين الشرطة، إثر قيام الأخيرة بتوقيف شخص أنزل العلم الصيني من إحدى الساحات العامة وسط المدينة.
احتجاج تركي
وفي سياق الاهتمام التركي بأتراك الإيجور، والوقوف بجانهبم، حث وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، الصين على احترام حقوقهم، معربا عن قلق بلاده من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم "تركستان الشرقية".
وقال "جاويش أوغلو"، إن التقارير التي تشمل أدلة على انتهاك حقوق المسلمين بالإقليم بمن فيهم أتراك الإيجور "مثيرة للقلق"، وفي مقدمتها تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف: "مع قبولنا بحق الصين في مكافحة الإرهاب، نتطلع لاحترامها حقوق الإنسان للأتراك الإيجور، وبقية المجموعات المسلمة، نعتقد أنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء .
كانت الخارجية التركية، قد قالت على لسان الناطق باسمها "حامي آقصوي"، إن "سياسة التطهير العرقي المنظم التي تمارسها السلطات الصينية بحق أتراك الإيجور، وصمة عار كبيرة على الصعيد الإنساني، ودعت بكين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية.
"أوزيل" يستنكر
وفي ديسمبر الماضى استنكر لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي "مسعود أوزيل"، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.
وقال "أوزيل"، المحترف في نادي "أرسنال" الإنجليزي في بيان نشره عبر حسابه على "تويتر" تحت عنوان "تركستان الشرقية.. الجرج النازف للأمة الإسلامية": إن "العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية.
وندد بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيجور عن دينهم بشكل قسري.
وأضاف: "في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والإخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات".
ولفت "أوزيل" إلى أن السلطات الصينية تضع رجلا شيوعيا داخل كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، علاوة على إرغام المسلمات على الزواج من الصينيين.
ماليزيا
أما ماليزيا فقد كلفت المعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة، ومقره الولايات المتحدة، بالبدء في إعداد تقرير حول أوضاع مسلمي الإيجور المضطهدين بالصين.
وقال وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبدالله": إن الحكومة الماليزية كلفت المعهد بتقرير مفصل لتقصي سياسات الصين القمعية تجاه أتراك الإيجور في تركستان الشرقية
وأضاف الوزير: نرغب في تقصي الحقيقة وراء كل تقرير تلقيناه حول الأحداث الدائرة هناك.
