يواصل نظام الانقلاب الاستدانة من الخارج والداخل وتوريط البلاد ورهن قراراتها وسيادتها بإملاءات الدائنين الأجانب ؛ما يهدد بإعلان مصر إفلاسها والقضاء على مستقبل الأجيال المقبلة. كانت الديون الخارجية قد تجاوزت 130 مليار دولار مطلع العام الجاري، ورغم ذلك يحاول نظام الانقلاب الحصول على قروض جديدة، بل وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتُعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
كان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة مالية الانقلاب لتمويل عجز الموازنة. مشيرا، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن "قيمة الطرح الأول تبلغ 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
الشعب غير مسؤول عن تسديد الديون
حول تطورات الديون المصرية قال الخبير الاقتصادي محمود وهبة إن "القروض التي يقترضها نظام العسكر باطلة، وإن الشعب المصري غير مسؤول عن سدادها".
وأضاف وهبة في تصريحات صحفية "أن مصادر مصر من العملة الصعبة محدودة، والديون تأتي بالعملة الصعبة ولابد من سدادها أيضا بالعملة الصعبة".
وأكد أن "دولة العسكر لا تتوقف عن الاقتراض ،رغم أن إيرادات مصر من العملة الأجنبية كالسياحة وقناة السويس والصادرات في أفضل الظروف لا تتعدى 24 مليار دولار فكيف ستدفع منها الديون؟".
وكشف وهبة أن :"دولة العسكر تلجأ إلى طريقة للسداد تقوم على أخذ ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهي عملية نصب، لو توقف آخر مُقرض ستنفرط السلسلة ،وهو أمر يتم فجأة دون أن تدري وستؤدي إلى انفجار، بمعنى أنك ستتوقف عن سداد الديون رغما عنك، وتصبح مصر دولة مُفلسة".
ديون فاسدة
وقال: "ذهبنا للمؤسسات المُقرضة لمصر مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير، وقلنا لهم هذه القروض التي تقرضونها لنظام الانقلاب ديون فاسدة ،والشعب المصري ليس عليه التزام تجاه هذه الديون". .
وأضاف وهبة :"هذه تسمى قانونا الديون غير المسؤولة حيث إن كلًا من المقرض والمقترض يعرفان أن الأخير لا يستطيع السداد ومع ذلك يقترض، والشعب لم يشارك في القرار، وبالتالي تتحول هذه الديون إلى ديون شخصية، وبناء على التعريف الدولي ديونكم باطلة وبالتالي لن تسدد".
وأكد أن :"هذا يعتبر قرينة قانونية للمستقبل مفادها أننا أبلغنا المقرضين مسبقا أن هذه الديون التي تقرضونها لنظام السيسي لن تسدد، والشعب المصري غير مسؤول عنها فلا تجلس معي مستقبلا وتطالب بسدادها".
هروب إلى الأمام
وأكد الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أن :"حكومة الانقلاب لا تمتلك أي رؤية لعلاج قضية الدين العام ،وكل ما تمارسه هو الهروب إلى الأمام من مواجهة المشكلة الحقيقية عن طريق استبدال الديون القصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل عن طريق استهلاك الديون القديمة بديون جديدة".
وحذر الصاوي في تصريحات صحفية من أن :"الدين تجاوز المعدلات المقبولة منذ عدة سنوات فالعُرف أن يكون الدين العام ككل لا يزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي ،بينما وصل الآن بشقيّه إلى 125% وهي نسب مؤثرة بشكل كبير جدا على هيكل الموازنة العامة للدولة، وأصبحت مخصصات الفوائد فقط دون الأقساط هي أكبر مخصص داخل الأبواب الستة".
وأشار إلى أن :"القروض ما لم توجّه إلى الاستثمارات الإنتاجية والتنموية فهي عبء على الأجيال الحالية والمستقبلية، وليس توجيهها إلى الإنشاءات والكباري والأنفاق ،مؤكدا أن مصر لم تكن في حاجة أبدا لعاصمة إدارية جديدة تكلفت المليارات وساهمت بـ 40 مليار دولار في الدين العام الخارجي على حساب قطاعي التعليم والصحة".
وأضاف الصاوي أن :"حكومة الانقلاب ليس لديها برنامج للسداد إطلاقا ،ولم تعلن عن مدى زمني قصير أو بعيد للتخلص من نسبة معينة من الديون ،مؤكدا أن هذا الأمر ليس في أجندة حكومة الانقلاب على الإطلاق، بل إن مصر تورطت في أجندة صندوق النقد الدولي التي تروّج لمفهوم “استدامة الدين” بمعنى الاستمرار في الاقتراض ما دمت قادرا على السداد".
وأوضح أن :"الأمر يمكن قبوله إذا كان السداد يتم عبر موارد ذاتية أو إيرادات متجددة عائدة من مشروعات تنموية ،لكننا نقترض ونسدد من خلال قروض جديدة وهذه توريطة كبيرة جدا".
ولفت الصاوي إلى أن :"صندوق النقد أشار لخطورة الدين العام على الوضع المالي في مصر ؛لأن الموازنة العامة للدولة استهلاكية بالدرجة الأولى والاستثمارات فيها محدودة وموجهة إلى الإنشاءات التي لا تخلق فرص عمل دائمة".
وأشار إلى أن :"هناك عجزا شديدا في ضخ الاستثمارات بقطاعي الزراعة والصناعة رغم تزايد عدد السكان ؛ما جعلنا نعجز عن توفير الغذاء فمصر لديها عجز في الميزان التجاري والزراعي والغذائي يصل إلى نحو 9 مليار دولار، بحانب الاعتماد على الاستيراد من الخارج فضلا عن المشكلات المرتبطة بإنشاء سد النهضة".
وشدد الصاوي على أن :"نظام الانقلاب ليس لديه لا رؤية اقتصادية ولا تنموية ولا رؤية للتعامل مع قضايا الدين والبطالة والفقر".
وأكد أن :"المواطن بات يتحمل ضرائب بمعدلات كبيرة وصلت لأكثر من 300% منذ عام 2014 مقابل خدمات ضعيفة، بالإضافة إلى تحمله تكلفة استهلاك الكهرباء بالأسعار الدولية وكذلك الحال بالنسبة للوقود، ما زاد عدد الأسر الفقيرة إلى نحو 8 ملايين أسرة لا يستفيد منها ببرنامج التكافل سوى 3 ملايين فقط".
دوامة الاقتراض
وقال البرلماني السابق د. عز الدين الكومي إن :"وضع مصر الراهن يذكّره بالحالة التي بدأها الخديوي سعيد، وانتهت بالإفلاس زمن الخديوي إسماعيل، والتدخل البريطاني الفرنسي بتعيين مراقبين: أحدهما بريطاني للواردات وآخر فرنسي للمصروفات، ثم انتهى الأمر بالاحتلال الإنجليزي".
وأضاف الكومي في تصريحات صحفية أن :"الإدارة الاقتصادية التي ينتهجها نظام الانقلاب مع تراجع الصناعة والسياحة أدخلت البلاد في دوامة الاقتراض". محذرا من:"زي ادة معدلات التضخم، ومن ثَمَّ الفقر، إلى جانب تحمل الأجيال القادمة تبعات هذه الديون".
مكمن الخطورة
وأكد الدكتور جمال حشمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السابق أن :"حكومة الانقلاب لم تكن بحاجة مُلحّة للاقتراض".
وقال حشمت في تصريحات صحفية :" بمراجعة سريعة لأسباب الاقتراض ومجالاته لن تجد مشروعا واحدا تنمويا يسدد جزءا من رأس ماله، ولا استثمارا حقيقيا يرفع مستوى المعيشة أو يحسّن خدمة".
وأشار إلى أن :"مكمن الخطورة، في الغموض الذي يكتنف شروط الدائنين إذا ما لم تقدر مصر على رد الديون، وحذر حشمت من قيام نظام الانقلاب ببيع مقدرات الوطن ورهن ثرواته لأعدائه".
