كتب: جميل نظمي
قارنت دراسة صادرة عن مركز "الزيتونة" للدراسات في بيروت الحالة الاقتصادية ما بين عهدي الرئيس المصري محمد مرسي وزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وفي الدراسة التي نشرها المركز، الخميس، ضمن عدة دراسات مقارنة في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، قال المركز إن "المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي واجهها الرئيس المصري محمد مرسي في بداية عهده كانت نتيجة للسياسات الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التي حكم فيها الرئيس المخلوع مبارك"، مشيرة إلى أنها "كانت أفضل في زمن مرسي".
حملة إعلامية منظمة
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته، شن خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعلامية منظمة ضد سياسته الاقتصادية، مضيفة أنهم "وظفوا ملايين الدولارات لإنجاح هذه الحملة الإعلامية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته الاقتصادية، واستغلال التعثر أو البطء الذي واكب تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية التي وعد بها".

وكانت هذه الحملة منظمة، بالإضافة إلى وسائل القوة التي يملكها خصوم مرسي، من أطراف محلية كالمؤسسة العسكرية وباقي مؤسسات الدولة العميقة وفلول النظام السابق، وأطراف إقليمية ودولية، مشيرة إلى أنها انتهت "بإنجاح انقلاب عسكري على مرسي، تحت غطاء ثورة شعبية عنوانها تظاهرات مليونية تمّ تضخيمها ومضاعفة أرقام المشاركين فيها، عبر توظيف وسائل الإعلام المختلفة"، بحسب الدراسة.
ومع تعيين عدلي منصور بمرحلة انتقالية استمرت قرابة سنة، واستيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم، وُجِّهت الأنظار مرة أخرى إلى القطاع الاقتصادي خلال هذه المرحلة، خصوصا بعد حالة التدهور والشلل التي أصابت الكثير من مرافق هذا القطاع؛ نتيجة للاضطرابات السياسية والأمنية التي سادت في هذه المرحلة، وكمحصلة للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها السلطات الجديدة، في ظلّ غياب وتعطيل المؤسسات التشريعية والرقابية.
أزمات اقتصادية متوالية
وأوضحت الدراسة أن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، كانت من الأزمات الأكثر حضورا وتأثيرا في تأجيج غضب الشارع المصري ضد نظام الرئيس محمد مرسي، مضيفة أن عددا من هذه الأزمات كان مفتعلا ومسنودا من جهات داخلية وخارجية، وأن انتهاء أزمة الوقود مباشرة بعد أيام من الانقلاب أكبر دلالة على ذلك.

أزمة الكهرباء
واستمرت أزمة الكهرباء بعد الانقلاب، وعاشت الحكومة المؤقتة مأزقا صعبا، كما ارتفع سعر الكهرباء في مطلع عهد السيسي بنسبة 27.9%، بالرغم من أن دولا خليجية أمدت الحكومة بمساعدات تشمل منتجات بترولية بقيمة أربعة مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات، كما استمر ارتفاع أسعار السلع في عهد منصور والسيسي.
واستنكرت الدراسة استمرار الأزمات التي أطاحت بمرسي في عهد السيسي، موضحة أن أدوات نظام مبارك الإعلامية أججتها في عهد مرسي، وقللت من شأنها في عهد السيسي.
زراعة القمح
من جانب آخر، قالت الدراسة إن ملف زراعة القمح احتل أهمية كبيرة في مشروع مرسي الاقتصادي، وقد واجه مرسي عدة تحديات وقفت في وجه النهوض بهذا القطاع، ولم يكن التدهور الحاصل في هذا القطاع بسبب سياسة الحكومات المصرية وقضايا الفساد خلال عهد مبارك فحسب، بل تعدى ذلك ليكون على رأس هذه العقبات فرض سياسة التبعية على مصر من خلال ربط قوتها اليومي بما تُصدّره إليها الدول الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة، بحسب قولها.
وأضاف مركز الزيتونة أنه في مواجهة سياسات الحكومات المصرية المتعاقبة، التي قامت على إهمال إنتاج القمح محليا والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية، ما كان يؤدي إلى ارتباطه بالأزمات الاقتصادية العالمية، اتبع مرسي استراتيجية بعيدة المدى، أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2013/2012، من 7 ملايين طن إلى 9.5 ملايين طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2012/2011، على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.

وبعد الانقلاب، تراجع اهتمام الحكومات المصرية بزراعة القمح، حيث انكمشت مساحات القمح من 3.5 ملايين فدان في عام 2013/2012، إلى 2.5 مليون فدان في ديسمبر 2016.
وتراجعت كمية ما تشتريه الحكومة من القمح من المزارعين المحليين، وازداد الاعتماد على استيراده خارجيا، ففي 27 إبريل من العام الجاري، أصدرت وزارة الزراعة المصرية بيانا يشير إلى أن المزارعين ورّدوا إلى شون (مكان يُخزن فيه القمح) وزارة التموين 99 ألف طن قمح فقط على مستوى الجمهورية، في الوقت الذي تمّ توريد عشرين ضعفا في أثناء حكم مرسي في السنة المالية 2013/2012.
وتابعت الدراسة بأن مشكلة القمح في مصر لم تكن مشكلة زراعية تتعلق بالمياه والأراضي الصالحة للزراعة أو التمويل، بل كانت مشكلة إرادة سياسية تتعلق بالنظام الحاكم، الذي كان يخضع لإملاءات بعض الدول، من خلال ما يفرضه صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين من شروط للإقراض، وهو ما حاول نظام مرسي أن يتحرر منه، فكان أن أُطيح به بعد أقل من عام، بحسب قولها.
الجنيه المصري
وفيما يتعلق بقيمة العملة المصرية، أشارت الدراسة إلى أن سياسات الحكومات بعد الانقلاب، التي أدت إلى زيادة الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية جدا، أدت إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بصورة خطيرة، فبعد أن كان سعر الدولار مقابل الجنيه 7.7 جنيهات في 30 يونيو 2013 في السوق السوداء، و7.05 جنيهات في السوق الرسمي، بلغ سعره بعد ذلك بثلاثة أعوام نحو 8.8 في السوق الرسمي، ونحو 12.6 في السوق السوداء.
| الولى: التضخم في عهد الانقلاب 10.9% مقارنة بـ 5.8% في عهد مرسى |