هدد عدد من زوجات عمال الشركة الوطنية للزيوت "كارجيل" بالانتحار بسكب المواد الحارقة على أجسادهن أمام بوابات الشركة المغلقة على أزواجهن المعتصمين بالداخل منذ 4 أشهر، وتطور الأمر إلى تنفيذ أحداهن تهديدها وبالفعل اشتعلت النيران في جسدها لنتنقل بعد ذلك إلى المستشفى.
ويعتبر اعتصام عمال كارجيل من أكثر الإضرابات صمودا في تاريخ الحركة النقابية ، ويروى العمال المعتصمون قصصا مؤثرة عن الاعتصام الذى استمر نحو 120 يوماً على التوالي.
ويقول أحدهم : لو كنا معتقلين داخل معتقلات لليهود لكان الأمر أهون من ذلك، حيث يمارس ضدنا الإرهاب بشكل غير طبيعى ، حيث تستخدم الشركة " بودى جاردات" لإرهابنا، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يصطحبون معهم الكلاب البوليسية المدربة على نهش أجساد أي عامل يحاول الخروج أو الدخول من البوابة".
الأمر الذي جعل دخول الطعام والشراب أمراً مستحيلاً مما جعل العمال يلجئون إلى حيل بالبحث عن منفذ للدخول والخروج من حتى يحضروا الطعام، ولكن الطعام لا يكفي المئات من العمال المعتصمين ليل نهار ويفترشون أسفلت مداخل الشركة.
الصعوبات التي تواجه عمال كارجيل المعتصمون لم تتوقف عند هذا الحد ؛ بل يروى عامل آخر جانبا مختلفا من المأساة ، حين يتحدث عن زملائه من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث يتطلب بقاؤهم على قيد الحياة تناول الدواء بانتظام ؛ لأن بينهم من يعاني من فشل كلوي أو مرضي كبدي، ومرض في القلب، بخلاف أصحاب العاهات، وكل هؤلاء سرعان ما ينفذ علاجهم في ظل عدم وجود أموال بسبب توقف الرواتب.
وتتلخص مطالب العمال في إلغاء قرارات الفصل التي صدرت ضد العمال عقابا على المطالبة بحقوقهم، والبالغ عددهم 76 من أصل 134، ورفع الجزاءات التي تم توقيعها على العاملين في الفترة السابقة والتي تمت بصورة متعسفة ودون الالتزام بالقانون.
كما يطالبون بتنفيذ باقي اتفاقية 1/4/2013 فورا، والمبرمة مع العاملين متمثلين في اللجنة النقابية، ورفع التقييم الخاص بصرف حافز الأداء لعدم قانونيته وسوء استخدامه من الإدارة ، وتفعيل لائحة تنظيم العمل الأساسي للشركة فيما يتعلق بالإثابة والجزاءات ليعرف العاملون ما لهم وما عليهم طبقا للقانون ، إضافة إلى إبرام اتفاقية عمل جماعي بين الشركة والعاملين ممثلين في اللجنة النقابية تضم كل ما تم الاتفاق عليه مسبقا، وتوثيقها بالجهات الرسمية وفقا للخطوات المتعارف عليها، وتنفيذ القانون فيما يخص مفهوم الأجر الاجمالي الشامل، والذى يتم على أساسه صرف أرباح العاملين طبقا لما ورد في الافادة من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية.
