مكافآت خارجية وداخلية الانقلاب تتصاعد.. والشعب مدعو للتقشف

في الوقت الذي تطالب فيه حكومة الانقلاب الشعب المصري بالتقشف وربط الأحزمة على البطون لتمر مصر من أزمتها الاقتصادية المتأزمة التي أوقعها فيها الانقلاب العسكري نجد أنه على الجانب الآخر أن هناك ملايين تفْرط حكومة الانقلاب في إنفاقها على سفراء ووزراء ومسئولين لم يتميزوا عن غيرهم سوى ضلوعهم في مناهضة مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب إما بتشويه صورتهم في الخارج أو قمعهم بالداخل!

وكان من أحدث هذه المكافآت هو ما قامت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب حيث كافأت أحد السفراء بتعينه نائبًا للوزير للشئون الإفريقية، وتمديد خدمته لما بعد سن تقاعده القانوني، ومنحه مبلغ 69 ألف يورو "تنقلات"، وهو ما يعادل راتبه في ثلاثة أشهر!

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة خارجية الانقلاب من أكثر الوزارات إهدارًا للمال العام وذلك من حيث المبالغة في التمثيل الدبلوماسي و عدد العاملين بالسفارات والقنصليات في الدول المختلفة على الرغم من تدهور علاقات مصر الخارجية بعد الانقلاب العسكري، فبحسب مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، فإن مصر تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث التمثيل الدبلوماسي؛ حيث إن لمصر 186 قنصلا في الدول المختلفة وهو رقم تم وصفه بالضخم للغاية، ويؤكد المركز أن البعثات الدبلوماسية تكلف مصر 55 مليونًا شهريًا أي 7 مليارات جنيه سنويًا. من جانبهم طالب الخبراء بتقشف الحكومة قبل تقشف الشعب توفيرًا لهذه الأموال المهدرة.

ولم تكن خارجية الانقلاب هي فقط من حظيت بهذا البذخ الذي ينفق من أقوات الفقراء بل تنافسها داخلية الانقلاب من حيث كم المكافآت والبدلات وشراء المعدات والأسلحة الجديدة من أجل قتل المصريين؛ ففي مارس الماضي صرح وزير داخلية الانقلاب بزيادة الميزانية المخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة إلى 30 مليون جنيه سنويًا، منوها بأنه تم التعاقد على شراء 50 ألف سلاح جديد ومتنوع من الخارج لتسليح جميع أفراد الشرطة.

وكان قد سبقه عدلي منصور رئيس سلطة الانقلاب المعين بشهر واحد وأمر بزيادة رواتب الشرطة بمن في ذلك المعينون بعقود مؤقتة 30% بدل مخاطر، وهو ما تم اعتماده فعليًا ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 9مارس 2014.

يذكر أن داخلية الانقلاب تتصدر القائمة من حيث حصد المغانم بعد الانقلاب العسكري؛ فبعد مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة قامت الوزارة بصرف مكافأة مالية لضباط وأمناء وأفراد الشرطة على مستوى الجمهورية، بإجمالي 245 مليون جنيه تقريبًا، تحت بند «مكافأة استثنائية»، وهو ما تناقلته الصحف الموالية للانقلاب، وفي السياق نفسه كشف مصدر أمني في تصريحات صحفية في أول شهور انقلاب أن الحملات التي تشنها داخلية الانقلاب كلفت الدولة (400) مليون جنيه. وأوضح المصدر أن الحملة الأمنية الواحدة التي تقوم بالقبض على أعضاء التحالف الوطني وجماعة الإخوان المسلمين تُصرف لها (20) ألف جنيه مكافأة للضباط والجنود المشاركين في الحملة.

دأب الأنظمة الفاسدة

في هذا الإطار قال المحلل السياسي أحمد فودة -مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة-: إن الأموال الطائلة التي ينفقها الانقلابيون على كل المساهمين في مواجهة مناهضي الانقلاب سواء من يقود الحملات التي تسوق للانقلاب في الخارج من سفراء ودبلوماسيين أو من يقمعهم في الداخل من خلال ممارسات قمعية دموية تستهدف قتلهم وإرهابهم تعبر عن أمرين؛ أما الأول فهو الضعف المخزي الذي تعاني منه هذه السلطة والذي تحاول أن تعوضه من خلال إنفاق أموال طائلة على كل من يعاونها في مواجهة مناهضي الانقلاب وذلك لضمان ولائهم لها وهذا هو دأب كل الأنظمة الفاسدة المستبدة, التي تسخر كل إمكانيات الدولة لخدمة النظام فحسب، أما الأمر الآخر الذي تدل عليه حالة البذخ على معاوني الانقلاب في الوزارات المختلفة وخاصة الداخلية وتجاهلها التام لما يمر به الشعب من أزمات طاحنة يؤكد حقيقية هذا الانقلاب الذي لم يكن أفراد هذا الشعب ضمن اهتماماته وإنما كل ما يعنيه فقط هو تنفيذ مخططه الانقلابي بنجاح وهو ما لم يتمكن منه.