كتب: حسين علام
علق الكاتب الصحفي فهمي هويدي على شائعات إطلاق سراح دفعة من الشبان المعتقلين فى مصر، موضحا أنها تثير البلبلة في ظل عدم تنفيذها، خاصة أن الكلام فيها أكثر من الأفعال وكأن القصد منه هو التهدئة والتسكين لا أكثر، مشيرا إلى الحديث عن وعد سلطات الانقلاب بإطلاق سراح الشباب (فى عام الشباب) بأنه مستمر منذ أواخر شهر ديسمبر عام ٢٠١٤، حينما تحدث السيسى أثناء لقائه مع شباب الإعلاميين (فى ٣/١٢/٢٠١٤) عن أن الموضوع محل بحث أمام اللجان المختصة، ثم كرره مرة أخرى وحتى الآن لم يتم العفو عن أي سياسي.
وأشار هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" اليوم الاثنين- لقصة سجنه فى الخمسينيات "حيث زنزانتى فى الطابق الأرضى، وليس فيها سوى «برش» خشن مفروش على الأسفلت.. وكان فى الزنزانة المجاورة محمد العشماوى باشا وزير المعارف الأسبق، الذى اعتقل آنذاك لإجبار ابنه المستشار حسن العشماوى الذى كان مطلوبا ومختفيا على تسليم نفسه.
وتقديرا لمقام الرجل الطاعن فى السن فإنه أعطى «مرتبة» لكى ينام عليها، إلا أننى كنت أشاهد من النافذة العلوية للباب رجلا يعامل باحترام خاص، إذ زودت زنزانته بسرير وطاولة ومقعد، الأمر الذى أثار فضولى، فحرصت على أن أتعرف على قصته بحكم أننا «زملاء» فى سجن واحد.
وعلمت حينذاك أنه متهم فى قضية «دعارة». وإن صدمنى ذلك وأدهشنى فإننى تعلمت من القصة أن المتهم فى الدعارة فى نظر النظام والجهاز الأمنى أفضل حالا من السجين السياسى، ويبدو أن هذه «العقيدة» لم تتغير حتى الآن.. الأمر الذى قد يفسر لماذا يتأخر إطلاق سراح المسجونين السياسيين ويستغرق وقتا أطول بكثير من السجين الجنائى".
وتساءل "هل يطلق سراح هؤلاء لأنهم شباب أم لأنهم مظلومون؟ وما وضع مظلومية الآخرين من أطفال وشيوخ، وحالاتهم الصارخة مسجلة لدى الجهات المعنية؟ وهل يطلق سراح هؤلاء لأن منهم أناسا مشهورين أم لأن مظلوميتهم لاشك فيها؟ وكيف يمكن تعويض هؤلاء عن الأشهر والسنوات التى قضوها رغم الثقة فى براءتهم؟ وإذا كان من الجيد أن يطلق سراحهم، فإن من المفيد أن ندرس حالاتهم جيدا للتعرف على ظروف اعتقالهم، حتى لا يتكرر مع غيرهم ما حدث معهم؟ ثم، كم عدد المعتقلين فى سجون مصر، إذ يتداول الجميع الرقم ٤٠ ألفا فى حين يذكر مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المحامى جمال عيد أن عددهم ٦٠ ألفا؟ وهل إطلاق سراح عدة مئات هو لقطة للتهدئة أم أنه تعبير عن سياسة تستهدف إغلاق ذلك الملف الملئ بالأحزان والأوجاع والدموع؟".
وقال هويدي: "لا أعرف من يملك شجاعة الإجابة عن الأسئلة أو مناقشة ما تثيره من نقاط. لكن الذى أعرفه أن الأجهزة الأمنية فى مصر وعلى رأسها وزارة الداخلية دأبت على إنكار كل المعلومات التى يرددها الشهود وتوثقها التقارير الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، وتعتبر أن الهدف من كل ذلك هو الإساءة إلى سمعة مصر وإسقاط نظامها، فى حين أن صمتها وتجاهلها للموضوع يظل وصمة فى جبين مصر هى أكثر ما يشوه صورتها".
