شكك عدد من الخبراء الاقتصاديين في صحة المعلومات، التي أعلن عنها جهاز الإحصاء والتعبئة التابع لحكومة الانقلاب العسكري، الذي زعم أن معدل البطالبة في مصر بلغ عام 2015، إلى 12%، حيث أكد الخبراء أن معدل البطالة وصل إلى 20% الأمر الذي ينذر بانفجار موجة غضب وثورة عارمة.
وكان أبو بكر الجندي -رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء- قد أكد أن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 12.7% إلى 12.9%.
ولفت الجندي إلى أن معدل التضخم السنوي ثابت عند مستويات مرتفعة يتراوح ما بين 10% إلى 11%.
وأشار إلى أنه فى ضوء المؤشرات التي يعلنها جهاز الإحصاء، فإن الوضع الاقتصادي يتطلب تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل، مؤكدًا أهمية جلب الاستثمارات من الداخل أولا ثم جلب الاستثمارات الخارجية.
في المقابل أكد عبد الحافظ الصاوي -الخبير الاقتصادي- أن ما قاله رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتعارض ما تصرح به الحكومة، وما يصرح به وزير التخطيط، من أن الناتج الإجمالي المحلي تجاوز من 4 إلى 5%، لأنها كلما ارتفع هذا الناتج كلما انخفض معدلي التضخم والبطالة".
وأضاف الصاوي -في تصريحات صحفية- أن هذا البيان يليق بإداراة إستعلامات ولا يتناسب مع رئيس أكبر جهاز إحصائي، والذي كان عليه أن يعطي بيانات ومعلومات دقيقة، وكل هذا تصريحات ملونة ليس إلا".
وأشار إلى أن الأرقام الحقيقة للبطالة تصل إلى 20%، وهذا ليس من قبيل المزايدة ولكن الشارع المِصْري هو الدليل على ذلك، وهذة الأيام زاد معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار الدواجن جراء ارتفاع تكاليف التدفئة".
واختتم الصاوي حديثه: "هذه التصريحات تخرج من دولة لا تحترم نفسها وتقوم بتعويم الأمور، وللأسف كل حكومات ما بعد الانقلاب العسكري توظف مؤسساتها في التغييب والكذب الأمر الذي سيؤدي إلى تحول العاطلين إلى قنبلة موقوته بعد نقص احتياجاته وارتفاع الأسعار".
