أصدر البرلمان المصري الشرعي بيانا أدان فيه اعتقال النائب حسين إبراهيم أمس الاثنين بالإسكندرية، قائلاً: "الجريمة التي ارتكبها حسين أنه نائب منتخب يحظى بشعبية كبيرة حارب الفساد وقاوم الاستبداد قبل الثورة وزعيم للأغلبية حاز حزبه ثقة الشارع في كل الاستحقاقات الانتخابية التالية للثورة".
وتساءل البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء، عن "ذنب حسين إبراهيم وزملائه لكي يتم اعتقالهم؟ وكيف يقبع 178 نائباً منتخباً تحت نيران الاعتقال؟ وبأي ذنب يتحول المنتخبون إلى مطاردين من سلطة عسكرية غاشمة؟".
وأدان البرلمان هذه الممارسات غير المسئولة من سلطة غير شرعية، ويشد على يد النواب المطاردين والمعتقلين ويُحذر سلطة الانقلاب من المساس بأرواحهم ويحمل قضيتهم أمام كل المحافل الدولية.
وإلى نص البيان:
استقبل البرلمان المصري بمزيدٍ من الأسف والاستنكار خبر القبض على النائبين: الأستاذ/ حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب الشرعي، والأمين العام لحزب الحرية والعدالة ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، ونائب الإسكندرية المنتخب في برلمان 2000 ،2005، وبرلمان الثورة 2012، والأستاذ/ مصطفى شريفة نائب الصعيد عضو مجلس الشورى عن محافظة قنا حيث تم اقتيادهما إلى جهة أمنية غير معلومة ما يُخشى منها المساس بحياتهما.
إن الجريمة التي ارتكبها حسين أنه نائب منتخب يحظى بشعبية كبيرة حارب الفساد وقاوم الاستبداد قبل الثورة وزعيم للأغلبية حاز حزبه ثقة الشارع في كل الاستحقاقات الانتخابية التالية للثورة.
فبأي ذنب يعتقل هو وزميله؟ وبأي ذنب يقبع 178 نائبًا منتخباً تحت نيران الاعتقال؟ وبأي ذنب يتحول المنتخبون إلى مطاردين من سلطة عسكرية غاشمة؟
إن البرلمان المصري يدين هذه الممارسات الغير مسئولة من سلطة غير شرعية ،ويشد على يد النواب المطاردين والمعتقلين ويُحذر سلطة الانقلاب من المساس بأرواحهم ويحمل قضيتهم أمام كل المحافل الدولية.
عاشت مصر حرة وعاشت ثورة شعبها الأَبِيّ
البرلمان المصري بالخارج
الثلاثاء 27 أكتوبر 2015 م
