بعد تكرار التصريحات المثيرة للجدل لعدد من قضاة "الانقلاب العسكري" طالب نادي قضاة مصر، القضاة بالتوقف عن التعامل مع أجهزة الإعلام بشأن فردي في أي شأن، ويكون ناديهم فقط من يتحدث باِسمهم عبر بيانات رسمية.
وقرر نادي وقف التعامل مع كافة أجهزة الإعلام في صورة تصريحات شفاهية أو لقاءات فضائية أو حوارات صحفية، مشددا على اقتصار التعامل مع أجهزة الإعلام وفقا لما يصدر عن النادي من بيانات مكتوبة ترسل لنشرها، مع ضرورة الالتزام بما تتضمنه دون تحريف أو خروج عنها.
وقال "نادي القضاة" في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أنه يعرب عن عميق أسفه لما دأبت عليه وسائل إعلام، في مقدمتها العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية وبعض الصحف، من الخوض في أمور تعد من صميم شؤون السلطة القضائية، إلى جانب نشرهم معلومات كاذبة وتحريف تصريحات ونسبها إلى رئيس النادي، دون أن تكون قد صدرت عنه، بما يسيء إليه وإلى القضاء بأكمله" وذلك بحسب البيان.
وزعم البيان أن الأخبار هناك أخبار كاذبة تهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقضاة، لافتا إلى أنهم يتحملون جهدا مضنيا في سبيل إرساء العدالة، ورد الحقوق إلى أصحابها والعمل في ظروف غاية في الصعوبة والدقة، وآخرها إشرافهم على الانتخابات البرلمانية، رغم ما فيها من مشقة وصعاب وجهد !!".
ونفى البيان صحة ما نسب إلى رئيس النادي من أنه طالب بزيادة مالية إضافية للقضاة، مشددا على أنه لم يصدر عنه مطلقا، حيث كان حديثه منصبا على مقارنة بين أوضاع القضاة في مصر ونظرائهم في البلدان الأخرى.
وذكر البيان أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد من أساء إلى القضاء والقضاة، أو نشر بيانات كاذبة، أو حرف أو نسب تصريحات كاذبة إلى رئيس ناديهم.
وأهاب نادي القضاة، بامن أسماهم بالإعلاميين «الوطنيين الشرفاء» بالعودة إلى ما كانت عليه العلاقة بين الإعلام والقضاء، من تلاحم وطني في الماضي القريب، دفاعا عن الوطن تجسيدا لهيبة ووقار القضاء بالنأي به عن كل ما يسيء إليه، حتى يتمكن من أداء رسالته السامية في إرساء مبادئ العدل والعدالة.
وكان المستشار "عبدالله فتحي" قد توجه باقتراح إلى أحمد الزند، وزير العدل، برفع طلب، للسيسي لمنع القضاة «شيك على بياض» أسوة بالقضاة البريطانيين
وقال خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، «القاضي في إنجلترا يمتلك (شيك على بياض) يصرف منه عند الحاجة»، إلا أننا في مصر نتعامل مع القاضي على أنه موظف عام، مع العلم بأن القاضي هو خليفة الله في الأرض، ويقوم بأداء رسالة وليس صاحب سلطة تنفيذية، مؤكد أن استقلالية ميزانية القضاء تحمي السلطة القضائية من سيطرة السلطة التنفيذية.
