صنفت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية مصر تحت حكم الانقلاب ، ضمن أسوأ دول العالم في مؤشر حرية الإنترنت 2015، مانحة إياها وصف "غير حرة".
وشمل المؤشر المذكور الفترة بين يونيو 2014- مايو 2015)، واستند تقييمه لمصر على النقاط التالية: ارتفاع مستوى الرقابة على الصحفيين الإلكترونيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء، وقوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب جرى تقديمها خلال الفترة المذكورة تعتمد على التجريم بموجب اتهامات فضفاضة، بما أشعل مخاوف من إمكانية استخدامها في قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.
كما شمل أيضا الحكم بالمؤبد الصادر في أبريل 2015 ضد صحفيين إلكترونيين (عبد الله الفخراني وسامحي مصطفى) المسؤولين بشبكة رصد، والقابعين رهن الاحتجاز منذ فض رابعة في أغسطس 2013
وشملت قائمة أسوأ الدول في هذا المجال أيضا دول : إيران ، إثيوبيا ، سوريا ، كوبا ، أوزباكستان ، فيتنام ، السعودية ، البحرين، وباكستان ، الإمارات، والسودان ، جامبيا، بيلاروسيا ، ميانمار ، تايلاند ، روسيا ، كازاخستان.
