كتب- أسامة حمدان:
فضح خبير التنظيم والإدارة أشرف الليثي مدى العبث والفساد والقرارات المتخبطة التي تقوم بها حكومة الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من المستشارين في الوزارات يمثلون عبئًا على ميزانية الدولة ويكلفونها المليارارت.
وقال إنَّ "قرار وزير قطاع الأعمال الانقلابي أشرف الشرقاوي بشأن إنهاء خدمة 400 مستشار من الوزارة ذاتها، يهدف إلى تقليل النفقات".
وأضاف "الليثي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، أمس الأحد، أن "المستشارين يكلفون الدولة ما يقرب إلى 10 مليارات جنيه سنويًا".
وكشف أن هناك عددًا من المستشارين في الوزارات تحت سن العمل وفوق سن العمل، كما أن هناك عددًا من المسؤولين يعتير وجودهم في مناصبهم سلبًا وليس إيجابيًا، مشيرًا إلى أن أجور المستشارين في الوزارات تُكلف الدولة 10 مليار جنيه شهريًّا.
وأكد أن وجود المستشارين غير مفيد وغير مجد، وأن تعيين المستشارين هو مجاملة في المقام الأول فقط، وأن هؤلاء المستشارين هم عبء على ميزانية الدولة بلا داع، ويجب تحديد عدد المستشارين في كل الكيانات الحكومية.
وأشار الخبير في التنظيم والإدارة إلى أن هناك أشخاصًا في المصالح قادرون على القيام بالمهام، التي يقوم بها المستشار الذي يتم تعيينه، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية يقلص عدد المستشارين فقط، ولكن ليس بالشكل المأمول.
وتابع: "هناك مستشارون أصحاب قرارات، ويتحكمون في الكثير من الأمور، على عكس الوضع الصحيح، حيث إن المستشارين من المفترض أن يكون رأيه مجرد رأي استشاري للمسئول الذي قام بتعيينه، وأنه ليس صاحب قرار".
