لا تزال سلطات الانقلاب تحاول تسويق نفسها دوليا مبررة حملات القمع المفرطة ضد الشعب المصري من باب الحرب على الإرهاب لموجة ودعم التحالف الدولي ضد "الدعشنة" في المنطقة.
تلك هي الرسالة الأبرز لزيارات وزير خارجية الانقلاب "سامح شكري" التي يسعى لتوصيلها للعالم في زياراته الدولية، التي كان آخرها زيارة لندن في ظل ما ينقله الإعلام الدولي من انتهاكات واسعة لكافة الحقوق والحريات من أجل حشد موقف داعم لسياساته القمعية ضد الشعب في سياق مواجهة الإرهاب المزعوم.
الخطاب الرسمي خلال الزيارة جاء خطابا تهديدا وتخوفيا من خطر الإرهاب على أوروبا إذا حدث مكروه للنظام القائم، قائلا: "مصر تعتبر آخر حصن للاستقرار في هذه المنطقة، وإذا فشلت مصر في مسعاها لمواجهة الإرهاب، فإن العواقب ستنطلق إلى أوروبا بعد ذلك".
وطالب الدعم البريطاني في ثلاثة مجالات؛ كمطالب غير معلنة المجال المعلوماتي الاستخباري، وقطع التمويل عن الجماعات المتطرفة المسلحة، ومدّ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المصرية بالتجهيزات والمعدات اللازمة لمواجهة الإرهاب "الحراك المناهض لحكم العسكر".
اللافت إلى ن حكومة الانقلاب تحاول تسويق إجراءتها القمعية والربط بين مناهضيها من جماعة الإخوان وحلفائهم السياسيين والثوريين وبين موجة دعشنة المنطقة لكسب أكبر دعم متاح لعملية الإبادة الكاملة لأكبر فصيل سياسي يناهض منظومة الانقلاب والمنظومة الدولية الفاشلة عقب انتهاز الأحداث الإرهابية التي تقوم بها بعض التنظيمات المتطرفة، لينقل مواجهته السياسية مع تنظيم الإخوان المسلمين إلى مستوى المواجهة "الخشنة"، التي تتطلب بالتالي دعماً معلوماتياً واستخباراتياً من بريطانيا التي يقيم فيها الكثير من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، وهم ينتظرون تقرير لجنة السفير جون جينكينز التي يبدو أنها لن تذهب إلى حد تجريم تنظيم الإخوان المسلمين، أو حظر نشاط التنظيم.
وبالتأكيد فإن خلط الأوراق، سيحقق للنظام المصري -كما يتصور- فرصة للتأثير على الإعلام البريطاني الذي تشتكي مصر من "عدم موضوعيته"، وعدم تقبله للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكم الرئيس محمد مرسي الذي وصل إلى سدة الحكم بانتخابات تشريعية نزيهة.
شكري تصور بأن الحديث مع وزير الخارجية البريطاني وغيره من الوزراء في حكومة ديفيد كاميرون قد يُثمر في الضغط على الصحف البريطانية لتغيير موقفها من الحكم المصري، ولا سيما أن تعاقد الحكومة المصرية مع مجموعة "بيل بوتينجر"، كبرى الوكالات المتخصصة في العلاقات العامة والدعاية في بريطانيا، لتحسين صورتها على الساحة الدولية، لم يحدث أي فرق على هذا الصعيد.
وأخيرًا، يبدو أن النظام المصري الذي فشل لغاية اللحظة في الحصول على اعتراف "جدي" من قبل الإدارة الأمريكية، يسعى للحصول على باقة من الدعم الأوروبي على أرضية مواجهة الإرهاب مقابل مزيد من الدعم والتمويل للاقتصاد المصري في ظل أزماته المستمرة وتوفير غطاء دولي داعم للقمع تحت مظلة مناهضة الإرهاب.
