كشفت مصادر مطلعة معنية باجتماعات "سد النهضة" الإثيوبي، اليوم الإثنين، عن أن إثيوبيا تحدت قادة الانقلاب بمِصْر وقررت بدء إسناد المكتب الفرنسي للدراسات الفنية تنفيذ بناء السد بشكل منفرد واستبعاد المكتب الهولندي، ضاربةً باتفاق أديس أبابا عرض الحائط.
وقد كشفت مصادر رسمية عن تعثر مفاوضات سد النهضة بين مِصْر وإثيوبيا والسودان، لانسحاب المكتب الاستشاري الهولندي المكلف بإعداد الدراسات، ما يفسح الطريق أمام أديس أبابا للمضي قدما برأي خبراء.
وقبل أيام، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر رسمية أن المفاوضات الثلاثية بشأن السد متعثرة بسبب انسحاب المكتب الهولندي المكلف بإعداد الدراسات الفنية بالتعاون مع المكتب الفرنسي، بسبب اعتراض الأول على الشروط التي وضعتها اللجنة الوطنية الثلاثية.
وذكرت المصادر أن انسحاب المكتب الهولندي من شأنه أن يترك الساحة أمام المكتب الفرنسي، وهو الأمر الذي كانت تصر عليه أديس أبابا، بينما عارضته كل من القاهرة والخرطوم، وهذه الحلقة الجديدة من الخلافات من شأنها أن تفسح الطريق أمام الجانب الإثيوبي للتغريد وحيدًا في هذا الملف، برأي خبراء.
وقال الخبير بالشئون الإفريقية أيمن شبانة -في تصريحات للجزيرة نت-: إن المكتب الهولندي انسحب لأنه أعلى تصنيفًا من الفرنسي، ومن ثم فلن يعمل كمساعد له؛ لأن هذا يضر بسمعته الدولية، مضيفا أن "إثيوبيا تمسكت بفرض المكتب الفرنسي؛ لأن لها تعاملات سابقة معه، وهذا يمنحها مزيدًا من الوقت".
وكشف علاء ياسين -مستشار وزير الري لشئون السدود ونهر النيل، في حكومة الانقلاب- عن أن سد النهضة "سيسبب أضرارًا عديدة لمِصْر، وأن المماطلة في المفاوضات ليست في مصلحتنا"، وأكد -في لقاء مع إحدى الفضائيات المصرية- أن سعة السد التخزينية مبالغ فيها، وستضر بالتدفقات المائية والطاقة المولدة من السد العالي.
