كتب أحمد علي
تواصل محاكم الانقلاب استئناف جلسات محاكمة الثورة والثوار، بعدة دوائر قضائية، اليوم الثلاثاء، فمحكمة جنايات القاهرة تنظر فى تجديد حبس الطالب "عمرو ممدوح محمد"، في المحضر رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠١٥ والمحبوس منذ 28 يناير 2015 بعد القبض عليه بشكل عشوائى على خلفية الأحداث التى وقعت فى منطقة المرج فى هذا اليوم.
كما تنظر نيابة أمن الدولة بالقاهرة فى تجديد حبس 6 من أنصار الشرعية فى القضية رقم 635 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، مقيدة برقم 268 لسنة 2015 غرب القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بأحداث الهرم، التى ترجع إلى 29-7-2015 بزعم تفجير سفارة النيجر.
وتضم القضية كلا من: 1- سارة عبد الله عبد المنعم 2- رنا عبد الله عبد المنعم 3- عبد الله أحمد 4- حسن محمد 5- محمد جمال الدين 6- محمد جمعة ربيع.
وتواصل محكمة جنايات الجيزة، محاكمة ثلاثة من أنصار الشرعية فى القضية المعروفة إعلاميا باقتحام قسم الوراق التي تعود وقائعها إلى يناير من العام الجاري فى الذكرى الرابعة للثورة، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع إلى الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ3 من أنصار الشرعية عدة تهم؛ منها تأسيس جماعة، تدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والتعدى على القوات الشرطية، والقتل والشروع فى القتل، مما نجم عنه مصرع أمين شرطة خلال تلك الأحداث.
وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، جلسات محاكمة 23 من رافضى انقلاب العسكر من بينهم 4 محبوسين، و19 مخلى سبيلهم، فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث ميدان لبنان، ومن المقرر فى جلسة اليوم مناقشة شهود الإثبات.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ23 من رافضى انقلاب العسكر عدة اتهامات من بينها: «التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحو يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى».
كما تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 47 من رافضي انقلاب العسكر بهزلية "اقتحام قسم التبين"، عقب فض مجزرتي اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ومن المقرر فى جلسة اليوم سماع شهود الإثبات الحادي والثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين مع طلب أحراز المتهم الثالث عشر.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم في القضية عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
وتضم القضية كلا من
1- جمال عادل عبد الخالق مازن
2- صبحي قرني
3- محمد حمودة
4- محمود زين محمد شرف
5- خالد عيد منصور محمد
6- سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل
7- سيد سعد عبد الخالق عبد القادر
8- منصور أحمد عبد اللطيف حسن
9- ربيع عبد الجواد
10- إبراهيم حسن
11- محمد قدرى ثابت محمد
12- عمرو محمود سلامة مسعود
13- أحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد
14- حسام سعد رمضان
15- محمود عبد الغفار عفيفي
16- أحمد يسري أحمد عبد الحليم
17- عبد الفضيل محمد عبد الفضيل
18- رجب عبد الغفار محمد عبد النبى
19- محمد أبو زيد عبد العزيز
20- ياسر محمد إبراهيم عبد الصمد
21- أيمن ربيع أمين عبد الجواد
22- محمد عبد الوهاب جبر محمد
23- أيمن عبد الفتاح عوض عطية
24- عبد الله محمد السيد
25- محمد سعد أنور زايد
26- حازم محسن على مصطفى
27- محمد سعد رمضان محمد
28- رجب عيد إبراهيم عبد الصمد
29- إبراهيم يوسف محمد
30- سيد عبد الفضيل حسين
31- أسامة أحمد السباعى السمرى
32- الحسينى أحمد متولى على طه
33- محمد جمعة هندواى
34- معتز عبد المعطى على
35- خالد سمير رمضان محمد
36- عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل
37- محمد عبد الحميد أحمد
38- حسن حامد محمد عبد السميع
39- عبد الرحمن محمود عبده
40- أسامة إبراهيم حامد
41- رضا سمير رمضان
42- تامر ممدوح مأمون
43- جمال ربيع صبيح عبد الغنى
44- رضا عبد الفتاح غريب محب
45- على أبو سريع صابر
46- إبراهيم فرج عبد الدايم
47- مسلم محمد مسلم
48- أمين الهادى عبد العزيز
49- أحمد عكاشة بحور
وتواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 20 من رافضى انقلاب العسكر، فالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة الدقي مطلع العام الجاري 23-1-2015، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال سماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من أنصار الشرعية عدة تهم؛ منها تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تظاهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع "حمادة فتح الله"، بالإضافة إلى إصابة كل من "تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن" و حيازة أسلحة نارية، فضلاً عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها دون مسوغ قانوني، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.
