كتب: أحمدي البنهاوي
رغم مسئولية وزارة بترول الانقلاب بشكل مباشر عن حوادث التسريب المتكررة بشاطئ وبحر رأس غارب، وإلمام وزارة البيئة في حكومة الانقلاب بذلك، إلا أن حادثة اكتشفت اليوم الخميس عن طريق "بلاغ" من أحد المواطنين؛ يفيد بظهور تلوث زيتي على شاطئ "ضي القمر" بمدينة رأس غارب، مساحتها حوالي 900 متر طول و3-4 أمتار عرض، والشاطئ صخري مختلط بالرمال والتلوث موجود بالشاطئ، ولا يوجد تلوث بالبحر، كشف ذلك عشوائية التعامل "الحكومي" مع تلك الأزمات.
فوزير البيئة الانقلابي وجه ببحث أسباب تكرار حوادث التلوث الزيتي بتلك المنطقة؟! وذلك ضمن توجيهه باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بأحد شواطئ رأس غارب.
وغاب عن الوزير أن الموضوع قتل بحثا، لا سيما أن مدينة رأس غارب تنتج 75% من بترول مصر، وتسبب التسربات البترولية المتكررة فى تشوه الشاطئ الوحيد العام بالمدينة! حسب تقرير لـ"الوطن" قبل يومين.
إجراءات روتينية
ولا تخرج توجيهات "الوزير" بعيدا عن إطار الروتين العام والبيروقراطية الحكومية، من عينة عبارات "على الفور"، و"اتخاذ اللازم"، و"معاقبة المسئول".
وضمن تلك الإجراءات أخذ فرع الغردقة، عينات من التلوث لإرسالها للفرع الإقليمي بجهاز شئون البيئة بالسويس لتحليلها ومطابقتها بالمصادر المحتملة بالمنطقة من خلال جهاز بصمة الزيت للتعرف على المصدر واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتجري عملية إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ بالتنسيق مع وزارة البترول.
وكشف مواطنون برأس غارب عن أن شركات البترول لم تراعِ الاحتياطات البيئية هذه المرة ولا أي مرة، فتلقي نواتج الحفر فى البحر، إضافة إلى تسرب البترول من المنصات أو الخطوط البحرية التى تنقل الإنتاج إلى البر، فأصبح معظم شواطئ المدينة ملوثة، وما زال التسرب يتم على فترات حتى الآن.. وهناك منطقة واحدة جنوب المدينة يتم استغلالها كشاطئ على الرغم من أنها ملوثة!!