كتب – جميل نظمي
كشفت، أمس، شركة "فيس بوك" عن تقديم الحكومة المِصْرية طلبين للحصول على بيانات ومعلومات عن 4 حسابات.
وحذرت الشركة -في تدوينة على موقعها- من تزايد طلبات الحكومات لبيانات المستخدمين في النصف الأول من العام الجارى، مشيرة إلى أن هذه الطلبات من الحكومات على مستوى العالم شهدت زيادة بنسبة 18%، العام الجارى، حيث بلغت 41 ألفا و214 طلبًا، أغلبها من أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية.
وبدأت شركات «فيس بوك» و«مايكروسوفت» و«ياهو» و«ألفابيت»، التي كانت تعرف سابقا باسم «جوجل»، العام الماضى، في نشر تفاصيل عن عدد الطلبات الحكومية للحصول على بيانات معينة.
وذكرت الشركة أن المحتوى الذي تم حظره لمخالفته القوانين المحلية زاد إلى أكثر من الضعفين، وبلغ 20 ألفا و568 قطعة في الفترة نفسها، مقارنة بالنصف الثانى من 2014.
إلى ذلك، نالت مِصْر تصنيف "غير حرة"، في تصنيف منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية في أكتوبر الماضي.
رصد التصميف الدول الأسوأ في العالم بمؤشر حرية الإنترنت للعالم الجاري 2015، وقام تصنيف المنظمة على ثلاثة مستويات هي (حرة – حرة جزئيا – غير حرة)، وشمل المؤشر الفترة بين يونيو (2014-مايو 2015).
وفي مِصْر استند التقييم على النقاط التالية في تقييمه:
– ارتفاع مستوى الرقابة على الصحفيين الإلكترونيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على حد سواء.
– قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب جرى تقديمها خلال الفترة المذكورة تعتمد على التجريم بموجب اتهامات فضفاضة، بما أشعل مخاوف من إمكانية استخدامها في قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة.
– الحكم بالمؤبد الصادر في إبريل 2015 ضد صحفيين إلكترونيين (عبد الله الفخراني وسامح مصطفى) المسئولين بشبكة رصد، والقابعين رهن الاحتجاز منذ مجزرة فض رابعة في أغسطس 2013.
