دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعقد مؤتمر لعمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد "قانون 32"
وذلك ظهر يوم السبت المقبل، بحضور عمال شركات "مضارب الغربية، أسمنت بورتلاند، طنطا للكتان، المراجل البخارية، غزل شبين، النيل لحليج الأقطان، العربية للتجارة الخارجية، عمر أفندي، النوبارية إنتاج البذور "نوباسيد"، العربية بوليفار للغزل والنسيج، النشا والجلوكوز، صان الحجر الزراعية، أسمنت طرة، سيمو للورق، ومساهمة البحيرة".
يتحدث عمال هذه الشركات عن الاضرار التي تلحق بهم نتيجة قرار "المؤقت" عدلي منصور، بمنع أي طرف ثالث من الطعن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، والمعروف بالقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي صدر في 22 أبريل الماضي.
