الحرية والعدالة
قال هاني قدري، وزير المالية في حكومة الانقلاب: إنه سيعيد النظر في قانون الحد الأقصى للأجور، الذى يحدد على أساس 35 ضعف الحد الأدنى، وبحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا، وهو ما يتنافى مع دعوة قائد الانقلاب العسكري للتقشف.
وأضاف قدري- في تصريحات صحفية كما ذكرت وكالة الأناضول على هامش جولة له بمؤسسة حكومية اليوم الأحد- أن "الحد الاقصى طارد للكفاءات الوطنية، وستضطر الحكومة المصرية للاستعانة بالخبراء الأجانب"، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن "قانون الحد الأقصى للأجور الحالي غير دستوري وستراجعه الوزارة، رافضا الإفصاح عن الحد الأقصى الجديد".
